في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تمثل المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا والنائب العام عميت ايسمان أمام لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية وذلك لعرض موقفهم بخصوص قضية وقع عمل لجنة الفحص الحكومية بشأن
يأتي عقد الجلس في أعقاب أمر مشروط أصدرته محكمة العدل العليا والذي يطلب ايضاحا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومن وزير القضاء ياريف ليفين لماذا يجب عدم الغاء اللجنة المذكورة التي تم تعيينها لفحص قضية استخدام وسائل تعقب وتجسس ضد مواطنين بدون رقابة.
وقد ألمحت المحكمة في قرارها الى انها قد تأمر بإلغاء اللجنة أو تقليص صلاحيتها اذا لم يتم ملاءمة عملها بما يتوافق مع موقف المستشارة القضائية للحكومة.
وقال رئيس لجنة الدستور، القضاء والقانون عضو الكنيست ان الموضوع يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وقال "أنه لم يحصل على رد المستشارة القضائية للحكومة على الرغم من توجهه لها قبل عام تقريبا بهذا الشأن".