تشير معطيات رسمية إلى أنّ إسرائيل تحقق إيرادات ملموسة من كل مهاجر جديد يصل إليها، رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في غزة وتداعياتها.
فقد ارتفع عدد المهاجرين القادمين من الولايات المتحدة وكندا بشكل ملحوظ هذا العام، حيث سُجّل وصول نحو 3,000 مهاجر جديد حتى الآن. وتتكفّل الدولة عادة بتكاليف الاستيعاب، بما في ذلك تذاكر الطيران، إلا أنّ ارتفاع أسعار النقل الجوي وقلة الرحلات دفع بعض المهاجرين إلى تغطية جزء من النفقات بأنفسهم.
تبلغ تكلفة استيعاب المهاجر الواحد، بما يشمل الرحلة والخدمات الأولية، نحو 3,500 دولار، غير أنّ هذه الاستثمارات تُعوَّض سريعاً عبر مساهمة المهاجرين في سوق العمل، دفع الضرائب، وزيادة الاستهلاك.
النسب
ووفق تقديرات الجهات المختصة، فإنّ "كل دولار تستثمره الدولة في المهاجر يولّد عائداً يصل إلى 3.8 دولار" بفضل اندماجه الاقتصادي والاجتماعي.
كما أظهرت المعطيات أنّ العديد من المهاجرين يغيرون مساراتهم المهنية بعد الاستقرار، فبعض الأطباء يتجهون نحو الصناعة، بينما ينتقل خبراء ماليون للعمل في مجالات الطعام والمشروبات.
ويُنظر إلى استقطاب المهاجرين ذوي الكفاءات العالية باعتباره رافعة محتملة للنمو الاقتصادي، شريطة توفير بيئة استيعابية مناسبة من حيث الخدمات، التعليم، والبنية التحتية، ما قد يشجع على تدفّق أكبر للهجرة مستقبلاً.