تقرير أممي: أكثر من 150 شركة تمارس أنشطتها داخل مستوطنات الضفة الغربية

أظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنّ هناك أكثر من 150 شركة دولية وإسرائيلية تمارس أعمالًا في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي سبق أن أعلنت محكمة العدل الدولية عدم شرعيتها.

وأوضح التقرير أنّ من بين هذه الشركات أربع منصات كبرى لحجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت، هي: إير بي.إن.بي، إكسبيديا، تريب أدفايزر، وبوكينج دوت كوم، بالإضافة إلى شركات أخرى جرى إدراجها حديثًا مثل شركة هايدلبرج ماتريالز الألمانية لصناعة الأسمنت.

ووفق المفوضية، فإن هذه الشركات منخرطة في أنشطة تُثير "مخاوف حقوقية خطيرة"، تشمل:

المساهمة في بناء وصيانة المستوطنات غير القانونية.

هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

أنشطة المراقبة.

استغلال الموارد الطبيعية للأغراض التجارية.

التلويث والتخلص من النفايات في القرى الفلسطينية.

التقرير أشار إلى أنّ عدد الشركات المدرجة ارتفع إلى 158 بعد التحديث الأخير، في حين ما تزال المفوضية تفحص أنشطة أكثر من 300 شركة أخرى.

وجاء في التقرير: "عندما يتبين للشركات أنها ساهمت في آثار سلبية على حقوق الإنسان، فعليها معالجة ذلك عبر آليات مناسبة أو من خلال التعاون"، داعيًا كذلك الدول إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم مساهمة شركاتها في الانتهاكات.

التقرير الأممي يأتي وسط ازدياد التدقيق في أنشطة الشركات داخل المستوطنات منذ بدء الحرب على غزة وما رافقها من تصعيد بالضفة الغربية، حيث تُتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

من جانبها، رفضت إسرائيل التقارير الأممية السابقة واعتبرتها "مسيّسة"، فيما اعتبر نشطاء المجتمع المدني قاعدة البيانات الأممية "أداة مهمة للشفافية ومحاسبة الشركات المتورطة".

يذكر أنّ عدد المستوطنات الإسرائيلية توسّع بشكل كبير منذ 1967، عبر شبكات طرق وبنية تحتية تخدم المستوطنين وتزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية، في وقت خلصت لجنة تحقيق أممية مؤخرًا إلى أنّ السياسات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 "تعكس نية واضحة لضم الضفة وتهجير الفلسطينيين قسرًا".