الحكومة تصادق على إقامة طواقم لصياغة خطة لوقف ‘فلسطنة‘ البدو في النقب وتشجيع الخدمة العسكرية | المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها: ‘خطة منفصلة عن الواقع‘

"فلسطنة" البدو في النقب، وتعزيز الهوية الإسرائيلية، وتشجيع الخدمة العسكرية، وتحسين الحكم المحلي.

طلال القريناوي: "الخطة تأتي في اطار سياسات التمييز"
جدير بالذكر ان الخطة التي تم الإعلان عنها أمس قوبلت بردود فعل واسعة النطاق في النقب، اذ هاجمها رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، الذي قال:" هذه الخطة تأتي في إطار سياسات التمييز والتضييق الممنهجة ضد السكان العرب في المنطقة".
وقالت الجبهة في بيان صادر عنها: " تدعو الجبهة الى افشال القرار الحكومي الذي أتخذ أمس الأحد بهدف مكافحة الهوية العربية في النقب وتشجيع أسرلة الانسان في النقب وتهويد الأرض".

ووفقا للقرار فان لب عملية "الفلسطنة" وتوثيق العلاقات مع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يأتي من ظاهرة زواج رجال بدو من النقب من نساء فلسطينيات، اذ ستعمل الطواقم على وضع توصيات حول "كيفية تقليص العلاقات العائلية، الاقتصادية والثقافية بين البدو في النقب وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ووفقا للقرار " سيركز الطاقم الذي سيعمل في جانب "الهوية الإسرائيلية" على التعليم المنهجي والتعليم اللا منهجي، بشراكة ما بين اليهود والبدو وفي قضية تشجيع الخدمة الوطنية، فيما سيركز طاقم آخر على تشجيع الخدمة العسكرية "، أما في مجال "تحسين الحكم المحلي" فسيتم التركيز على "فرض القانون وتشريع قوانين بهذا المجال".

ويتطرق القرار الحكومي الى المجلس الإقليمي "واحة الصحراء" ومجلس القسوم، بالذات، اذ يقترح القرار على وزير الداخلية فحص المبنى التنظيمي والجغرافي لهذه المجالس التي تقدم خدمات لقرى معترف بها وقرى غير معترف بها. وجاء اصدار هذا القرار استمرارا لقرار رقم 1279 "خطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي لجمهور البدو في النقب"، والتي تنتهي العام المقبل.

جدير بالذكر ان القرار الحالي يتطرق الى قضايا العنف والجريمة بواسطة زيادة تطبيق القانون، لكنه لا يتطرق الى قضية السكن الحارقة في المجتمع البدوي ولا الى الوضع الاقتصادي للمواطنين البدو ولا للبنى التحتية في جهاز التعليم وجهاز الصحة وفي مجال الرفاه الاجتماعي.

وسترافق الطواقم التي تم الاتفاق على تشكيلها لجنة يرأسها مدير عام وزارة الشتات، بحيث ستقدم الطواقم توصياتها خلال 90 يوما، علما ان اللجنة ستقدم اقتراحا للقرار خلال 4 أشهر ونصف.

تعقيب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها
المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عقب على هذا القرار قائلا:" "هذه خطةٌ مُنفصلة عن الواقع ولن تُحقق أي إنجازات. من أدل إحراز تقدّمٍ في القضايا المذكورة في الخطة، يجب وقف عمليات الهدم الوحشية للمنازل فورًا، والإسراع في إنشاء بلدات زراعية مُنظّمة في مناطق القرى غير المعترف بها - لو كان البدو يهودًا، لأصبحوا منذ زمنٍ بعيد سكان بلدات زراعية يعتمدون على مزارعَ لكسب عيشهم، كما يجب توسيع الحدود البلدية للمجالس الإقليمية البدوية الصغيرة، حتى تتمكن من جباية دخلٍ من ضرائب الأملاك التجارية، مثل السلطات المحلية اليهودية. هذه الخطوات شرطٌ لأيّ تقدّم. وبدونها، تُصبح جميع الخطط بمثابة نعمةٍ مُقنعة".