رئيس اتحاد أرباب الصناعة: على الحكومة إيجاد أسواق عالمية بديلة للصادرات الإسرائيلية

- رئيس اتحاد ارباب الصناعة: على الحكومة إيجاد أسواق عالمية بديلة للصادرات الإسرائيلية وبلورة خطة وطنية لدعم الصناعات المحلية

- د. محمد زحالقة:" هذه الازمة تعتبر تحدياً مضاعفا للصناعة العربية خاصة أن قدرتها على التعامل مع إلغاء الصفقات أو إيجاد أسواق بديلة محدودة مقارنةً بالشركات الكبرى"

وصل بيان جاء فيه: "أكدت المعطيات المتوفرة لدى اتحاد ارباب الصناعة في البلاد ان الصناعات الإسرائيلية تواجه في الأشهر الأخيرة انخفاضات كبيرة في الصادرات إلى الدول هامة في العالم. وأشار اتحاد ارباب الصناعة في هذا السياق ان الصادرات الإسرائيلية الى أيرلندا، وهي مركز أوروبي للعديد من شركات الهايتك، قد تقلصت بنسبة 51%. كما سُجّل انخفاض حاد للصادرات الإسرائيلية الى تركيا التي فرضت حظرًا على إسرائيل. كذلك شهدت الصادرات الإسرائيلية الى الاتحاد الأوروبي والصين انخفاضا لافتا، هذا الانخفاض الذي تأثر بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة واعتبار إسرائيل حليفًا لها بما يتعلق بالطلب على الصادرات".

مصدر الصورة

وحسب البيان: "لفتت المعطيات أيضا الى الانخفاض الملموس أيضًا في القطاعات الأكثر تقليدية، اذ انخفضت صادرات الأغذية والمشروبات بنسبة 6%، كما انخفضت صادرات المنتجات الكيماوية بنحو 10%، ويعود ذلك جزئيًا إلى تضرر البنية التحتية للإنتاج. ومع ذلك، لا تزال بعض المجالات تشهد نمواً وزيادة في الطلب والتصدير، اذ ارتفعت صادرات اسرائيل للمنتجات المعدنية بنسبة 27.4%، وارتفعت صادرات المعدات البصرية والطبية بنسبة 21.8%، وهذا دليل على قدرة الصناعة الإسرائيلية على التكيف والاستثمار في الابتكار حتى في الأوقات الصعبة".

وتابع البيان: "قال رئيس اتحاد ارباب الصناعة الدكتور رون تومر حول هذا الموضوع محذراُ من الصعوبات المتزايدة في أسواق التصدير، خاصة في أوروبا: "هناك صعوبة متزايدة في البيع والشراء في أوروبا. شيئًا فشيئًا، هذا السوق ينغلق في وجوهنا. تُبطل الصفقات، وهناك جهات لا ترغب في لقائنا. في بعض الأحيان نسمع أن داخل الشركة نفسها توجد معارضة للعمل مع إسرائيل، وفي حالات أخرى، هناك خوف من أن تتضرر مبيعات الشركة إذا اتضح أن لديها علاقات مع إسرائيل".

مصدر الصورة

وحسب البيان: "تأتي هذه المعطيات المقلقة تزامنا مع الإعلان عن نية الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، حيث تطرق رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. تومر الى هذه الخطوة معتبرا إياها خطيرة ستؤثر على الصناعات الإسرائيلية المصدرة الى الدول الأوروبية. ودعا تومر الحكومة الإسرائيلية الى العمل فورًا على تغيير الموقف الأوروبي وتقوية التحالفات الاقتصادية مع دول أخرى في العالم. وأشار أيضا:"لا يمكننا الاستمرار هكذا، في واقع تواصل الصادرات الإسرائيلية تلقي الضربات يومًا بعد يوم، مرةً من الداخل ومرةً من الخارج، خاصةً في مجالات الهايتك، الأدوية وغيرها. هذه الأضرار لن تؤثر على إسرائيل فقط، بل أيضًا على شركائنا الأوروبيين الذين يستفيدون من المنتجات، الخدمات، والتكنولوجيا الإسرائيلية".

وجاء في البيان: "كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أكد فعليا وجود حملات مقاطعة تجارية لإسرائيل في دول عديدة حول العالم مشيرا الى انه يتوجب العمل على تعزيز ما يسمى باقتصاد الاكتفاء الذاتي في ظل هذه الازمة. وفي الوقت نفسه، أكد تومر ان الصناعات المحلية الإسرائيلية ستستمر في العمل، والإنتاج، والحفاظ على الاستقلال الاقتصادي في ظل هذه المتغيرات وعلى الحكومة مساعدة المُصدرين على إيجاد أسواق بديلة لمنتجاتهم بشكل فوري. وقال تومر ايضا:" يجب صياغة خطة وطنية مموّلة لتعزيز مكانة الصناعة الإسرائيلية ودعمها، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في جميع المشتريات العامة، ومساعدة المصدّرين الإسرائيليين. في هذه المرحلة على وجه التحديد، يجب على القطاع الخاص أن يفضل المنتجات الإسرائيلية - ليس فقط لضرورة اقتصادية، بل كجزء من المسؤولية الوطنية".

وأردف البيان: "تطرق د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة الى هذه المتغيرات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الصناعات العربية في البلاد خاصة المصدرة لمنتجاتها الى الخارج او المستوردة للمواد الخام وقال إن الأزمة الحالية تمثل تحديًا مضاعفًا لمصانعنا. فبينما يواجه القطاع الصناعي الإسرائيلي ككل صعوبات كبيرة، تتأثر الصناعات العربية أيضا بالمقاطعة التجارية العالمية من حيث الاستيراد والتصدير خاصة ان العديد من المصانع العربية تعتمد على سلسلة توريد عالمية واستيراد المواد الخام مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية".

واختتم البيان: "كما أن قدرتها على التعامل مع إلغاء الصفقات أو إيجاد أسواق بديلة محدودة مقارنةً بالشركات الكبرى. من هنا تكمن أهمية تحديد خطة وطنية شاملة لدعم الصناعة المحلية ونشدد على ضرورة أن تشمل هذه الخطة بشكل خاص المصانع الصغيرة والمتوسطة، وأن تضمن لها حصة عادلة من أي دعم مخصص لتعزيز الصادرات أو لتفضيل المنتجات المحلية". إلى هنا نصّ البيان