183 جريمة، وفي الناصرة الشرطة تختار الإعتداء على مسنّة (70 عامًا)!

في مشهد صادم أعاد إلى الواجهة مأزق العلاقة بين الشرطة والمجتمع العربي، شهدت مدينة الناصرة اعتداءً عنيفًا على مسنّة في السبعين من عمرها، حين اقتحمت قوات الشرطة بيت العائلة خلال مطاردة سيارة لا علاقة لهم بها. المسنّة، التي وقفت بجرأتها لتقول: "شو بدكم؟ عيب عليكم تفوتوا بهاي الطريقة"، وجدت نفسها تتعرض للضرب المباشر بالسلاح والدفع بعنف، ما أدى إلى نزيف دماء وإصابات وأورام في جسدها، قبل أن تُنقل إلى مستشفى رمبام للعلاج. نساء أخريات في المنزل نفسه تعرضن بدورهن لاعتداءات مماثلة، ما أثار حالة غضب عارمة بين الأهالي والجيران.

اليوم، وصلت العائلة إلى المحكمة لمتابعة ما جرى، لكن الشرطة لم تقدم أي بينة أو مستند يدعم روايتها. ادعت الشرطة أن العائلة هي من اعتدت على عناصرها، إلا أن هذا الادعاء بقي بلا إثبات، فيما الإصابات الموثقة على جسد المسنّة شكّلت الدليل الأوضح على العنف المفرط الذي مورس ضدها. هذا التناقض زاد من مشاعر الغضب والإحباط لدى العائلة التي اعتبرت أن ما جرى هو اعتداء سافر، وليس تطبيقًا للقانون.

183 جريمة!

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، إذ سجّل المجتمع العربي منذ بداية العام أكثر من 183 جريمة قتل، في ظل فشل الشرطة في مواجهة عصابات الإجرام المنظم. بدلًا من مواجهة هذا النزيف الدموي المستمر، اختار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إصدار تعليمات بمقاطعة اجتماع حكومي خُصص لبحث خطة "549" لمكافحة الجريمة. الاجتماع الذي شاركت فيه وزارات العدل، المالية، التعليم، الرفاه، جهاز الشاباك وسلطة الضرائب، غاب عنه ممثلو وزارة الأمن القومي والشرطة ومصلحة السجون، تنفيذًا لتوجيهات بن غفير.

الفجوة بين ما يحدث في الميدان وما يُناقش في أروقة الحكم باتت أكثر وضوحًا: من جهة، مجتمع ينزف دمًا يوميًا في جرائم بلا رادع، ومن جهة أخرى، شرطة تقتحم بيوت الأبرياء وتضرب نساءً مسنّات بدلًا من مواجهة المجرمين الحقيقيين.

سلاح نحو الضحايا

الناصرة لم تغضب فقط لأن امرأة مسنّة ضُربت حتى سال دمها، بل لأنها رأت بأمّ عينها كيف يُوجَّه السلاح نحو الضحايا بدلًا من الجناة. حضور العائلة إلى المحكمة دون أن تجد أي دليل من الشرطة يثبت روايتها، عمّق الشعور بأن الجهاز الأمني يعمل خارج نطاق الثقة، بل ويحوّل من يُفترض أن يحميهم إلى ضحايا إضافيين.

في ظل هذا الواقع، يبقى السؤال الأكبر مفتوحًا: كيف يمكن الحديث عن مكافحة الجريمة بينما من يُكلفون بالحماية يضاعفون منسوب الخوف، ويتركون عصابات الإجرام لتواصل مهمتها بلا عوائق؟