النيابة العامة تستأنف على حكم مخفف بحق شقيقين من أم الفحم: المحكمة لم تُعطِ كل حادثة وزنها

مصدر الصورة

وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "قدمت النيابة العامة للدولة استئنافًا إلى المحكمة العليا على الحكم الصادر بحق شاب (29 عامُا) وآخر (22 عامًا) من أم الفحم، اللذين حاولا في حادثتي انتقام منفصلتين استهداف عائلة خصوم، حيث أُصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في إحدى الحوادث، وقُتل شخص في حادثة أخرى.
هذا وتطلب الدولة في استئنافها تشديد العقوبة، بحجة أن المحكمة المركزية لم تُعطِ وزنُا كافيًا لكل حادثة انتقام على حدة، رغم ما تسببت به من خسائر بشرية جسيمة وقاسية، وحكمت عليهما بعقوبة مخففة مقارنة بما هو مُستحق.

ووفقاً للائحة الاتهام المُحتلنة، في الحادثة الأولى جهّز الاثنان سيارات مسروقة وسلاحاً وذخيرة، وتوجها إلى ساحة منزل العائلة التي على خلاف دموي معها. حيث أطلق أحدهما نحو 15 رصاصة باتجاه الموجودين، أصيب على إثرها طفل في الخامسة وشخص آخر. والشاب الذي رافقه حاول إطلاق النار لكنه لم ينجح بسبب عطل في سلاحه. بعدها فرّ الشقيقان وأضرما النار في السيارة التي استخدماها. وأُدينا على خلفية هذه الأفعال بجرائم التسبب بجروح خطيرة بنيّة مسبقة، حيازة واستخدام سلاح، الحرق المتعمد، وعرقلة مجريات العدالة.

بعد أيام قليلة، وبعد مقتل والدهما رميًا بالرصاص، خطط الاثنان لعملية انتقام أخرى. جهّزا مسدسات وأقنعة وقفازات ووقودًا، وأثناء القيادة تعقبا أحد أفراد العائلة الخصمة، وأطلق أحدهما عليه النار من سيارة متحركة بست طلقات على الأقل فأرداه قتيلًا. ثم لاذا بالفرار وأضرما النار بالسيارة وحاولا إخفاء السلاح المستخدم. وأُدينا إثر هذه الأفعال بجرائم القتل العمد، المساعدة على القتل العمد، حيازة سلاح، الحرق العمد، وعرقلة مجريات العدالة. قضت المحكمة المركزية على أحدهما بالسجن الفعلي لمدة 27 عامًا، وعلى الآخر بالسجن الفعلي لمدة 13 عامًا، إضافة إلى عقوبات مرافقة.

وفي الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا عبر مُديرة القسم الجنائي في النيابة العامة المحامية راحيل مطر والمحامية سيغال بلوم، زُعم أن الحديث يدور عن حادثتي انتقام منفصلتين وخطيرتين، كل واحدة منهما تستوجب عقوبة مستقلة ومتراكمة وحقيقية. وأكدت النيابة في الاستئناف أن المحكمة منحت فعليًا "خصمًا كميًا" للأخوين، مما ألغى الوزن العقابي للحادثة الأولى. وجاء في بيان الاستئناف أن "هذه العقوبة المخففة تبعث برسالة متساهلة تجاه ظاهرة دوامة الدم وأعمال الانتقام الوحشية وأخذ القانون باليد. مكافحة هذه الظاهرة الصعبة تتطلب فرض عقوبة حقيقية على كل حادثة عنف خطيرة بحد ذاتها، من أجل كسر دوائر الانتقام والقضاء على الظاهرة التي تكلف جميع مواطني الدولة ثمناً باهظًا". حسب البيان