السجن 48 عامًا لأمير صيداوي منفّذ عملية إطلاق النار في القدس قبل أكثر من ثلاث سنوات

أصدرت المحكمة المركزية في القدس اليوم (الأربعاء) حكمًا بالسجن 48 عامًا فعليًا إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ وتعويض مالي كبير للضحايا، بحق أمير صيداوي من سكان القدس، الذي نفّذ عملية إطلاق النار في البلدة القديمة قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، وأدّت إلى إصابة سبعة أشخاص بينهم امرأة حامل.

ووفقًا للائحة الاتهام، وُجهت ضد صيداوي تهم خطيرة، من بينها: محاولة قتل بدافع إرهابي، التسبب بإصابة خطيرة في ظروف مشددة، التسبب بجروح في ظروف مشددة، خرق أمر قانوني، حيازة ونقل سلاح ناري، وحيازة سكين بشكل غير قانوني.

تفاصيل العملية

الحكم أشار إلى أنّ صيداوي اشترى مسدسًا وذخيرتين، وبينما كان يخضع لـ الحبس المنزلي خرق شروط الإفراج، وتوجّه مسلحًا إلى البلدة القديمة في القدس، حيث فتح النار على مدنيين يهود كانوا بانتظار الحافلة قرب موقف سيارات قبر داوود.
الهجوم أسفر عن إصابة عدة أشخاص، بينهم امرأة حامل في شهرها السادس، اضطرت لاحقًا إلى ولادة طفلها في الأسبوع الـ 26 من الحمل.

طلبات النيابة

في مرافعتها بشأن العقوبة، طالبت نيابة القدس ممثلة بالمحامي شموليك برازيلّي بفرض 56 عامًا من السجن الفعلي، إضافة إلى تفعيل حكم سابق بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر. النيابة شددت على أن العملية كانت مخططًا إرهابيًا بدافع قومي، استهدف مدنيين فقط لأنهم يهود، وأحدث أضرارًا جسدية ونفسية بالغة.
كما طالبت النيابة بفرض تعويضات قصوى لاثنين من الضحايا المركزيين، إضافة إلى تعويض لا يقل عن 150 ألف شيكل لكل واحد من الضحايا الآخرين، إلى جانب مصادرة السلاح والمركبة اللذين استُخدما في العملية.

حيثيات الحكم

المحكمة أوضحت في قرارها أنّ "الأفعال ارتُكبت فقط بسبب كون الضحايا يهودًا، وسهل التعرّف عليهم من خلال ملابسهم". وأضافت المحكمة:

"من الصعب ألّا نتذكر المشاهد القاسية في فترات مظلمة من التاريخ، حيث تعرّض اليهود للهجوم والقتل والذبح لمجرد كونهم يهودًا".

موقف النيابة

عقب صدور الحكم، قالت النيابة العامة إنّها تأمل أن يشكّل القرار بلسمًا لضحايا العملية ويساعدهم في التخفيف من معاناتهم، مؤكدة أنّ الحكم يبعث رسالة واضحة وحازمة بأن سلطات إنفاذ القانون ستواصل التعامل بـ صفر تسامح مع منفّذي العمليات التي تستهدف أمن الجمهور.