عقوبة استثنائية: السجن 20 عاما على مُدان بقضية سرقة سيارات ونقلها إلى الضفة وابتزاز أصحابها

العقوبة الخطيرة اليوم، التي تقول ان الحديث يدور عن حادثة استثنائية وخاصة، لا يوجد لها مثيل.

وعملت وسط البلاد، عصابة تخصصت باقتحام السيارات، خاصة من طراز مازدا، بين السنوات 2022-2023، إضافة إلى سرقتهن ونقلهن إلى اراضي السلطة الفلسطينية. وفي غضون ساعات قليلة، تم نقل السيارات المسروقة الى عجل، الذي اتصل باصحاب السيارات، وطلب منهم فدية تتراوح بين 15 و30 الف شيقل، مقابل اعادة السيارة، وإلا، فإنه سيتم نقل السيارة الى تفكيكها الى قطع غيار، في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب لائحة الاتهام، في حالات مُعيّنة، اجرى عجل عشرات المكالمات الهاتفية بشكل متواصل لاصحاب السيارات، واصحاب سابقين واصحاب كراجات، وفقا لارقام الهواتف، التي عثر عليهن داخل السيارات. وفي بعض الحالات، اتصل في ساعات الليل المتأخرة، او ساعات الفجر المُبكّرة، حتى قبل ان يكتشف الضحايا سرقة سيارتهم. وعندما صادف وواجه اشخاصا لا يتكلمون العربية، طلب منهم ايجاد شخص آخر، يتحدث معه هذه اللغة.

وطلبت الدولة عقابًا بالسجن يتراوح بين 20 الى 25 عاما، فيما طلب الدفاع عقابا يتراوح بين 3-7 سنوات، الا ان سبان-نوي حددته بالسجن 18-25 سنة. وبحسب ما قالته سبان-نوي، فإن عجل: "اضر بشكل كبير من خلال افعاله، بقيم مُحصّنة، ومنها سيادة القانون وسلامة الجمهور. الحاجة الى الدفاع عن سلامة الجمهور، على ممتلكاته وشعوره بالامن الشخصي، منع الضرر المباشر وغير المباشر الذي أُلحق به، نتيجة لظاهرة سرقة السيارات، الذي يضر بالملكية الشخصية، ارتفاع نسبة قسط التأمين لكل الجمهور، ومواجهة سلطات انفاذ القانون التي تكافح وتحارب ظاهرة سرقة السيارات دون هوادة يوميا".

وتُصر سبان -نوي، من خلال تحديد العقوبة، على ضرورة ردع عجل (الذي لم يعلن المسؤولية) والكثيرين (لأن الحديث يدور عن مشكلة لكل الدولة)، ولتجنب استمرار الاجراءات لسنتين، مع أن غالبية التأجيلات، كانت حسب طلب الدفاع. وتم تغريم عجل ايضا بمبلغ 350 الف شيقل، ودفع 160 الف شيقل تعويضات لضحاياه. ومثّلت الدولة المحامية كيرين فينكلس، وعجل المحامي عباس عباسي.

مصدر الصورة
تصوير الشرطة - صورة من الفيديو التوضيحي