أعلنت الحكومة الإسرائيلية هذا المساء أنها تبنّت توصية المحامي روعي كاحلون، رئيس الطاقم الحكومي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والقاضية بتطبيق القوانين المخصّصة لمكافحة الإرهاب على منظمات الجريمة المنظمة، وفق ما جاء على لسان أحد الصحافيين.

وكانت قد ناقشت لجنة الكنيست في جلسة عاجلة معطيات جديدة تشير إلى أن المجتمع العربي في إسرائيل يمر بعام دموي بشكل غير مسبوق، مع ازدياد حاد في عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام.

بحسب المعطيات التي قُدمت في الجلسة، عدد القتلى في المجتمع العربي تجاوز المعدلات السنوية المعتادة بشكل كبير، ما دفع أعضاء كنيست ومسؤولين إلى التحذير من انهيار الشعور بالأمن الشخصي ومن فقدان ثقة الجمهور بالشرطة وأجهزة إنفاذ القانون.

خلال النقاش، أشار نواب إلى أن حالة العنف باتت "خارج السيطرة"، مطالبين الحكومة والشرطة بخطة شاملة وفعّالة، تشمل تعزيز وحدات التحقيق الخاصة، محاربة عصابات الجريمة المنظمة، وتخصيص ميزانيات فورية لحماية البلدات العربية. كما طُرحت مقترحات لتعزيز التعاون بين السلطات المحلية والشرطة، ولإيجاد حلول تربوية ومجتمعية تحدّ من ثقافة السلاح والجريمة.

الشرطة تستصعب الموضوع!

ممثلو الشرطة أقرّوا بوجود صعوبات في كبح الجريمة، لكنهم أكدوا أن هناك جهودًا مكثفة لتفكيك منظمات إجرامية وضبط السلاح غير المرخّص. في المقابل، شدد ممثلو المجتمع المدني على أن غياب ثقة المواطنين بالشرطة يشكّل عائقًا أساسيًا أمام أي خطة، وأن المطلوب هو شراكة حقيقية ومستمرة مع المجتمع العربي.

الرسالة المركزية التي خرجت من الجلسة هي أن نزيف الدم في المجتمع العربي لم يعد يحتمل التأجيل، وأن أي تقاعس في المعالجة سيؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح، مع ما يحمله ذلك من تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة.

صلاحيات استثناية

القرار يأتي بعد أيام من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون يمنح صلاحيات استثنائية ضد منظمات الجريمة (18.8.25)، شبيهة بتلك المطبقة على التنظيمات المصنفة "إرهابية"، بما يشمل الإعلان عنها بقرارات إدارية، مصادرة أموالها وممتلكاتها، وتقييد حق الموقوفين بالالتقاء بمحاميهم لفترات تصل إلى عشرة أيام.

الحكومة أوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو "تعزيز القدرة على تفكيك منظمات الجريمة وقطع مصادر تمويلها"، خاصة في ظل ما وصفته بانتشار السلاح غير القانوني في المجتمع العربي وتزايد نفوذ شبكات الجريمة.

حقوق المجرمين

في المقابل، أثارت الخطوة انتقادات واسعة من جانب الإدعاء العام العامة ومنظمات حقوقية، التي حذرت من خطورة "تسرب الأدوات الأمنية إلى القضاء الجنائي"، معتبرة أن توسيع استخدام الأدلة السرية والإجراءات الإدارية ضد متهمين في قضايا جنائية يهدد الحقوق الدستورية الأساسية، وعلى رأسها حق الاستعانة بمحامٍ.