مركز مساواة: الوزيرة ماي جولان تحاول تمرير تعيين سياسي على رأس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي

مصدر الصورة

اتهم مركز مساواة الوزيرة للمساواة الاجتماعية ماي جولان بمحاولة تنفيذ تعيين سياسي لمقرب منها في منصب مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وذلك بعد إنهاء عمل المدير سابق الذي فاز بالمناقصة عام 2020 عقب التماس قدّمه المركز وأدى إلى إلغاء تعيين سياسي سابق من قبل الوزيرة جيلا جمليئيل.
وأوضح مركز مساواة أن جولان أجرت تغييرات جوهرية ومثيرة للريبة على شروط المناقصة الجديدة، بما يبدو وأنه يخدم إدخال شخصية مقربة سياسيًا. فقد تم تخفيف شروط المؤهلات الأكاديمية بحيث أصبحت الشهادات الجامعية في الاقتصاد أو الإدارة أو القانون "مستحبة" فقط وليست إلزامية. كما خُفّضت متطلبات الخبرة المهنية لتقتصر على إدارة 5 موظفين وميزانية 10 ملايين شيكل، رغم أن المنصب يتطلب إدارة نحو 20 موظفًا وميزانية تصل إلى 50 مليون شيكل، إضافة إلى التنسيق مع 27 وزارة حكومية.
وأشارت منسقة قسم المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة، نبال عردات، إلى أن: "مدير سلطة التطوير الاقتصادي يشرف فعليًا على أكثر من 30 موظفًا وميزانية تفوق 50 مليون شيكل، لكن الوزيرة قلصت الشروط لتقتصر على خبرة في إدارة 5 موظفين و5 ملايين شيكل فقط، كما غيّرت المتطلبات الأكاديمية لتسمح بمرشحين غير مؤهلين، في خطوة تمس بجوهر المنصب ودوره."
وأضاف مركز مساواة أن المناقصة لم تُترجم للغة العربية ولم تُنشر في الإعلام العربي أو عبر قنوات رسمية للوزارة، بل اكتُفي بنشرها في موقع مفوضية خدمات الدولة، ما يحد من اطلاع الجمهور العربي عليها ويُضعف مبدأ تكافؤ الفرص. كما لم تُخصّص المناقصة لبنات وأبناء المجتمع العربي، رغم أن المنصب أُنشئ أساسًا لخدمة هذا المجتمع، على عكس ما هو معمول به في سلطة التطوير للبلدات الدرزية، حيث يُشترط أن يكون المدير من أبناء الطائفة.
وأكد المركز أن غياب مدير عام دائم للوزارة، ووجود العديد من المناصب التي تُدار بتكليف مؤقت، يعزز احتمال تدخل مباشر للوزيرة جولان وفرض تعيينات سياسية، في وقت تخضع فيه لتحقيقات جنائية. كما أن لجنة الاختيار تضم تمثيلًا محدودًا فقط للأقليات، ما يفاقم المخاوف من غياب النزاهة.
وشدد مركز مساواة على أن هذا المنصب هو الأرفع المخصص للمجتمع العربي في جهاز الدولة، ومهمته تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتقليص الفجوات التاريخية وعلى رأسها الخطة الخمسية 550. وحذر من أن تفريغ المنصب من مضمونه وتحويله إلى "غنيمة سياسية" سيُقوّض الثقة بالمؤسسات الرسمية ويضر بمصالح المواطنين العرب.
وطالب المركز بإلغاء المناقصة الحالية وإعادة صياغتها بما يضمن الشفافية، تكافؤ الفرص، والتمثيل الملائم، مؤكدًا أنه يستعد لتقديم التماس جديد للمحكمة العليا وطلب أمر احترازي لوقف الإجراءات إذا أصرت جولان على المضي قدمً