المحكمة العليا: الشرطة لا تملك صلاحية تفتيش الهواتف المحمولة بدون أمر قضائي صريح

أنه لا يمكن للشرطة تفتيش الحواسيب، بما في ذلك الهواتف المحمولة، بناء على موافقة صاحب الجهاز فقط، دون أمر قضائي صريح.

وبناء على ذلك، أمرت المحكمة العليا إلغاء البنود في لوائح الشرطة والنيابة العامة التي تسمح بتفتيش محتوى الأجهزة الإلكترونية بموافقة الشخص المعني. وسيدخل هذا الإلغاء حيز التنفيذ بعد فترة إعداد مدتها 18 شهرا، يمكن خلالها للكنيست تنظيم الموضوع تشريعيا حسب تقديرها. وفي حال لم يتم التشريع خلال هذه الفترة، سيدخل الحكم حيز التنفيذ بعد عام ونصف.

ترأس الجلسة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عاميت، وبجانبه نائب الرئيس نوعم سولبرغ والقاضي ديفيد مينتس. الالتماس المقدم من الدفاع العام شدد على أن هذه التفتيشات تتم خلافا للقانون وتضر بالحقوق الدستورية للخصوصية والإجراءات العادلة لآلاف المشتبهين سنويا. وجاء في الالتماس: "أي تفتيش لهاتف محمول يكشف للمحقق عن العالم الداخلي للفرد وأسراره الأكثر خصوصية".

وأشار الالتماس أيضا إلى أن الهاتف المحمول يحتوي على عشرات آلاف التفاعلات مع آلاف الأشخاص، بعضها شديد الخصوصية. وبالتالي، فإن تفتيش هاتف مشتبه به ينتهك خصوصيته بشكل كبير، ويؤثر أيضا على خصوصية الآخرين الذين شاركوا أسرارهم دون توقع أن يطلع عليها المحققون.

وأقرت المحكمة العليا حجج الدفاع العام، وقررت أنه نظرا للضرر الجسيم الذي يلحق بالخصوصية عند تفتيش الأجهزة الإلكترونية، يجب أن يكون هناك تفويض قانوني صريح لإجراء التفتيش، حتى في حال منح المشتبه به موافقته. وأوضحت أن طلب الأمر القضائي ليس مجرد شرط تقني أو إجرائي، بل مطلب جوهري لضمان فحص مستقل وموضوعي من جهة خارجية للتأكد من وجود سبب للتفتيش وأن نطاق التفتيش لا يتجاوز الضروري.

مصدر الصورة صورة للتوضيح فقط تصوير : tippapatt shutterstock