قضت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الأحد بأنه لا تملك الشرطة صلاحية تفتيش هاتف أو حاسوب المشتبه به بناءً على موافقته فقط، دون أمر قضائي، حتى لو كانت "موافقة حرة وكاملة".
صورة توضيحية.....
كتب قاضي المحكمة العليا، نعوم سولبرغ، في حكمه بشأن التماس المحامي العام ضد النائب العام والمدعي العام والشرطة: "أعتقد أنه لا مفر من جعل الأمر المشروط مطلقًا"، ولكن تقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 18 شهرًا فقط، وذلك للسماح للكنيست بتنظيم الأمر من خلال التشريع.