وثيقة بن غفير: حظر التظاهر قرب بيوت المسؤولين

يخطط وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لإدخال وثيقة "سياسة الشرطة" التي صاغها ضد الاحتجاجات إلى حيّز التنفيذ خلال خمسة أيام، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا. الوثيقة التي نُشرت اليوم بالكامل، تكشف عن نية الوزير فرض قيود مشددة على التظاهرات، تشمل حظرًا شبه مطلق على إغلاق الشوارع الرئيسية، والحد من التظاهر قرب منازل المسؤولين المنتخبين، ومنح الشرطة صلاحيات موسعة لقمع الاحتجاجات.

هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس، مع استعداد عائلات المختطفين لتصعيد خطواتها الاحتجاجية في القدس، ما يثير مخاوف واسعة من استغلال بن غفير للسياسة الجديدة لقمع أصوات الغضب الشعبي.

الوثيقة تبرر القيود بذريعة "الحفاظ على حرية الحركة والأمن العام"، لكنها في الوقت نفسه تستثني بوضوح أماكن العبادة اليهودية من التظاهر، دون أي ذكر لدور العبادة الأخرى، ما يكشف الطابع العنصري لسياسة الوزير.

بن غفير، الذي كان في المعارضة قبل عامين، دافع عن إغلاق الطرق واعتبره جزءًا من الديمقراطية. اليوم، كوزير، ينقلب على موقفه ويطرح سياسة تُفرغ حق التظاهر من مضمونه.

انتقادات حادة صدرت من المعارضة وقادة الاحتجاجات، الذين اتهموا الوزير بمحاولة هدم ما تبقى من الديمقراطية، ومنح الشرطة أدوات إضافية لخنق المجتمع. منتدى القادة السابقين في الشرطة شدد أن "لا سلطة لوزير الأمن القومي للتدخل في قرارات مهنية حول تفريق المظاهرات"، داعيًا قيادة الشرطة للالتزام بالقانون فقط.

الخطوة تكشف مرة أخرى الوجه الحقيقي للوزير العنصري بن غفير: أجندة فاشية تسعى للسيطرة على الشارع، قمع حرية التعبير، وإعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية بما يخدم حكومته الفاشلة.