مشروط بسحب سلاح حزب الله.. إسرائيل ستدرس تقليص وجودها في جنوب لبنان

مصدر الصورة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الإثنين، إن إسرائيل مستعدة لـ"دعم لبنان" في نزع سلاح حزب الله، وستدرس تقليص وجودها العسكري في لبنان حال بدء تنفيذ سحب السلاح. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف الواردة في ورقة أميركية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وهي خطوة أثارت انقسامات حادة في لبنان.

وكلّفت الحكومة اللبنانية في الخامس من أغسطس/ آب الجاري الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام. وقال مكتب نتنياهو: إنه إذا شرع الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة فإن إسرائيل ستدرس اتخاذ خطوات مقابلة بما في ذلك تقليص وجودها العسكري، بالتنسيق مع آلية أمنية بقيادة الولايات المتحدة.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "تُقدّر إسرائيل الخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس (جوزيف) عون ورئيس الوزراء (نواف) سلام". وأضاف أن "القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء بالعمل على نزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية عام 2025 كان قرارًا بالغ الأهمية".واعتبر مكتب نتنياهو أن "هذا القرار يمثل فرصة حاسمة للبنان من أجل استعادة سيادته واستعادة سلطة مؤسساته الحكومية وجيشه وحكومته بعيدًا عن نفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية".

وقال البيان: "في ضوء هذا التطور المهم، تقف إسرائيل على أهبة الاستعداد لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله، وللعمل معًا من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لكلا البلدين". وقدم المبعوث الأميركي توماس برّاك ورقة لنزع السلاح تتضمن الاقتراحات الأكثر تفصيلًا حتى الآن لكبح القوة العسكرية لحزب الله.ورفض الحزب الدعوات المتكررة لنزع سلاحه، لا سيما بعد حربه مع إسرائيل أواخر عام 2024 والتي خلفت دمارًا واسعًا في لبنان.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل تلك الجولة من الصراع.ونص الاتفاق على انسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.ورغم ذلك، أبقت إسرائيل قوات في خمسة مواقع بلبنان وواصلت شن الضربات الجوية ضد من تقول إنهم مقاتلون من حزب الله أو مرافق عسكرية تابعة للجماعة. ويصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار قدمته فرنسا، وتؤيده بيروت ينص على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة عام واحد، في ظل معارضة أميركية وإسرائيلية.