التأمين الوطني يتوقف عن جباية الرسوم من ذوي الإعاقات

وبحسب ما نشره موقع "شفيم"، يأتي هذا التغيير الجذري عقب دعوى جماعية قدّمها المحامي إيتان بيلج، الذي كشف أن مؤسسة التأمين الوطني جبت على مدار عشرات السنين مبلغا قدره 679 شيكل في كل طلب تجديد، في انتهاك للقانون القائم.

الاعتراف بالدعوى كدعوى جماعية في نهاية عام 2024 أدى إلى تعديل فوري للنموذج ذي الصلة، وبذلك لن يُطلب بعد الآن من الأشخاص ذوي الإعاقات الطبية تحمل العبء المالي المزدوج المتمثل في حالتهم الصحية إلى جانب التكاليف البيروقراطية. الموقف الجديد للمؤسسة يشكّل اعترافا غير مباشر بالظلم التاريخي الذي لحق بآلاف المواطنين الضعفاء، إلا أن المعركة القانونية لم تنته بعد ويؤكد بيلج أن المرحلة المقبلة والحاسمة في الدعوى الجماعية ستركز على إعادة الأموال لكل من دفع الرسوم غير القانونية خلال السنوات الماضية، مع السعي لتعظيم التعويض ضمن القيود القانونية القائمة.

من هم المستحقون؟
الحديث يدور عن أشخاص يستحقون إعفاء من ضريبة الدخل بسبب عجز مركب لا يقل عن 90% بشكل دائم أو لفترة مؤقتة لا تقل عن 185 يوما، بينما الحاصلون على عجز بنسبة 75% فأكثر يحصلون فقط على تسهيلات ضمن صناديق الادخار وهي فئات تحملت على مدار سنوات أعباء مالية ثقيلة ولم يكن يفترض أن تتحمل أعباء إضافية من الرسوم الإدارية.

يُذكر أنه في الشهر الماضي فقط أطلق التأمين الوطني وحدّث الموقع الشخصي المخصص لأصحاب العمل في السوق. ويأتي هذا الموقع ضمن جهود تحسين الخدمة، بحيث يتمكن أصحاب العمل من إجراء العمليات بسهولة وبحد أدنى من البيروقراطية. كما أُطلق برنامج لتخفيض الغرامات على أصحاب العمل بنسبة 100% عن شهري تموز وآب 2025.

مصدر الصورة فرع لمؤسسة التأمين الوطني في الطيبة - الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وصحيفة بانوراما