حسام المصري: أربعة صحفيين يعملون لدى وكالات دولية ضمن 15 قتيلاً في قصف إسرائيلي لمستشفى ناصر في خان يونس

قُتل 15 فلسطينياً، بينهم أربعة صحفيين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع خان يونس الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وأوضح المكتب أن الصحفيين الأربعة هم مصوران لدى رويترز والجزيرة، بالإضافة إلى الصحفي معاذ أبو طه الذي نفت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أنه يعمل لديها، والصحفية مريم أبو دقة التي تعمل لوسائل إعلام دولية عدة، من بينها إندبندنت العربية وأسوشييتد برس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة في منطقة مستشفى ناصر بخان يونس بغزة، مضيفاً أنه سيجري "تحقيقاً أولياً" بعد القصف.

وأكدت رويترز مقتل أحد صحفييها، وهو المصور حسام المصري، وإصابة مصورها حاتم خالد.

كما أكد المتحدث باسم قناة الجزيرة القطرية مقتل أحد مصوريها، ويدعى محمد سلامة، في الهجوم، ليرتفع بذلك عدد قتلى الصحفيين في حرب غزة إلى 244 صحفياً فلسطينياً منذ اندلاع الحرب في 2023، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأدان بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ما وصفه بـ "الجريمة المروعة" بمقتل الصحفيين الفلسطينيين بشكل "ممنهج"، محملاً المسؤولية لـ "الاحتلال الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول التي يقول البيان إنها مشاركة في "جريمة الإبادة الجماعية" مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد استهدف الجيش الاسرائيلي الطابق الثالث بمبنى الاستقبال لمجمع ناصر الطبي بالمدينة الواقعة جنوبي القطاع. ووقع أيضاً ضحايا بين صفوف الدفاع المدني، في غارة ثانية حينما سارعت فرق الإنقاذ وصحفيون إلى الموقع لمحاولة إنقاذ الضحايا.

وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الغارات الإسرائيلية، قائلة إنها تُمثل "حرباً مفتوحة على الإعلام الحر، بهدف إرهاب الصحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني في كشف جرائمها للعالم".

وأضافت النقابة في بيانها أن "إسرائيل تتعامل مع الصحافة الفلسطينية كخطر استراتيجي يجب القضاء عليه، في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة وإسكات الشهود".

وجاء في البيان أن إسرائيل تسعى إلى "تجريم العمل الصحفي الفلسطيني برمته، عبر شيطنة الصحفيين ووصمهم بالتحريض، في محاولة لإقناع العالم أن الكاميرا أخطر من البندقية وان الصحافة الفلسطينية خطر استراتيجي وجب القضاء عليها بكل الأشكال بما فيها الاعتقال والاغتيال".

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أفادت بمقتل أربعة وستين شخصاً في قصف استهدف شمال ووسط وجنوب القطاع، من بينهم 30 من طالبي المساعدات.

ورصدت رويترز تصاعد دخان كثيف فوق مدينة غزة يوم الاثنين، عقب الغارات الإسرائيلية.

كما رصدت وكالة فرانس برس دخاناً كثيفاً وحطاماً جراء الغارة على الأرض خارج المستشفى. وهرع الفلسطينيون لمساعدة الضحايا، حاملين جثثاً ملطخة بالدماء وأشلاء ممزقة إلى المجمع الطبي.

وشوهدت جثة تتدلى من الطابق العلوي للمبنى المستهدف بينما كان رجل يصرخ في الأسفل.

وكان من بين المصابين امرأة ترتدي زياً طبياً ومعطفاً أبيض، نُقلت إلى المستشفى على نقالة، وساقها ملفوفة بضمادات ثقيلة، والدماء تغطي ملابسها.

الجيش الإسرائيلي: "الصفقة في يد نتنياهو"

من ناحية أخرى، أفادت تقارير واردة من إسرائيل بأن رئيس أركان الجيش حثّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قبول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وأوضحت التقارير أن إيال زامير صرّح بأن الجيش الإسرائيلي قد هيأ شروط الصفقة، وأنها الآن في يد نتنياهو. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه القضية يوم الثلاثاء.

وقد وافقت حماس على مقترح تفاوض عليه وسطاء إقليميون.

وكانت إسرائيل قد وافقت على خطة هذا الشهر للسيطرة على مدينة غزة، واصفة إياها بأنها المعقل الأخير لمسلحي حماس.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، بالمضي قُدُماً في الهجوم على المدينة التي أُعلِنت فيها المجاعة، الأمر الذي أثار القلق في الخارج والاعتراضات في الداخل.

وقال كاتس إن مدينة غزة ستُدمر ما لم توافق حماس على إنهاء الحرب بشروط إسرائيل وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقالت حماس في بيان يوم الأحد إن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة أظهرت أنها غير جادة بشأن وقف إطلاق النار.

وقالت إن اتفاق وقف إطلاق النار هو "السبيل الوحيد لإعادة الرهائن"، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية حياتهم.

وقد أسفرت حرب غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 62 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.