في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الأربعاء الموافقة النهائية على خطة استيطانية إسرائيلية لاقت استنكارا واسعا لكونها ستؤدي إلى تفتيت أراض يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث خلال جلسة لكتلة ‘هتسيونوت هدتيت‘ في الكنيست | الفيديو للتوضيح فقط - تصوير: قناة الكنيست
بالإضافة إلى ذلك، تمّت المصادقة على الترويج لإقامة مستوطنة جديدة في "عَساهيل" بمنطقة جبل الخليل، والتي ستضم 342 وحدة سكنية إلى جانب مبانٍ عامة وبُنى تحتية. وقال سموتريتش إنه حصل يوم الأربعاء على الموافقة النهائية من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الأمن على مشروع (إي1 - E1) الذي أعلنه الأسبوع الماضي والذي سيقسم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية.
وفي مؤتمر صحفي عُقد قبل نحو أسبوع، وجّه سموتريتش رسالة إلى دول العالم وإلى رئيس الحكومة قائلاً: "من يحاول الاعتراف بدولة فلسطينية، سيحصل منا على رد في الميدان. ليس في مستندات أو تصريحات، بل في وقائع على الأرض: منازل، أحياء، طرق، والمزيد من العائلات اليهودية التي تبني حياة"، على حدّ تعبيره. وكرر سموتريتش رسائله بالأمس قائلاً بعد المصادقة؛ "إنه خطوة جوهرية تمحو فعليًا وهم 'حل الدولتين' وتُرسخ تمسك الشعب اليهودي بقلب أرض إسرائيل".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك : "نندد بالقرار بشأن توسيع هذا الاستيطان تحديدا والذي… سيُقوّض حل الدولتين تماما". وأضاف "ندعو حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية".
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان سموتريتش يوم الأربعاء قائلة إن "البناء الاستيطاني الجديد في المنطقة المسماة إي1 سيعزل المجتمعات الفلسطينية بتلك المنطقة "ويقوض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية". وأضافت ان "مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في E1 تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على منصة إكس "إذا نُفذت هذه الخطة، فإنها ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى شطرين وستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وستقوض حل الدولتين بشدة".
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية تعليقا على الإعلان للصحفيين يوم الأربعاء إن بناء المستوطنات يمثل خرقا للقانون الدولي "ويعرقل حل الدولتين عن طريق التفاوض ويحول دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".
ويمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية في غضون شهور قليلة، وبناء المنازل في غضون عام تقريبا، وفقا لحركة (السلام الآن) الإسرائيلية التي تتابع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
مصدر الصورة