المحاكم الشرعية في البلاد تقدّم تقريرها السنوي التلخيصي لسنة 2024

مصدر الصورة

وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: تقدّم المحاكم الشرعية تقريرها السنوي لعملها في العام المنصرم 2024، ويأتي هذا التقرير ليشكل محطة أساسية ومهمة في مسار تعزيز الشفافية التي تنتهجها المحاكم الشرعية فيما يتعلق بعملها القضائي، والذي يخدم أكثر من مليوني شخص من الطائفة الإسلامية في البلاد.

يرصد التقرير السنوي أعمال المحاكم الشرعيّة من حيث كمية الملفات المقدّمة لديها، وأنواع المشاكل والخصومات، ومدة العمل عليها وإنهاء الملفات لسنة 2024، ويأتي التقرير السنوي ليبرز نجاعة المحاكم الشرعية في إدارة المحاكمات وإنهاء الخصومة.

رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة: "التقرير يُبرز من خلال البيانات الإحصائية حجم العمل الذي تقوم به المحاكم الشرعية في البلاد، ويُسلط الضوء على طبيعة القضايا المطروحة أمامها، فبهذا هي تمثل مرجعاً مهنياً للباحثين والمهتمين بالشأن الأُسري والاجتماعي، إذ تتيح لهم قراءة معمّقة للواقع واستخلاص النتائج ذات الصلة."

تشير بيانات التقرير إلى زيادة ملحوظة في عدد الملفات المفتوحة في المحاكم الشرعية، حيث ارتفع العدد من حوالي 34 ألف ملف في عام 2023 إلى نحو 38 ألف ملف في عام 2024، بزيادة تُقدّر بحوالي 13%. وتُظهر الإحصاءات أن محكمة القدس الشرعية تستأثر بالنصيب الأكبر من القضايا، حيث تعالج حوالي 26% من إجمالي الملفات، تليها محكمة بئر السبع بنسبة 17%، ثم محكمة الناصرة الشرعية بنسبة 11%.

أهم ما جاء في التقرير:

ارتفاع في ملفات الزواج من 14 ألف ملف في 2023 إلى ما يقارب 15400 ملف في 2024، وتشكّل ملفات الزواج 40.8% من إجمالي الملفات.

كما نشهد ارتفاعاً في ملفات الطلاق والتفريق، إذ ارتفع عدد ملفات الطلاق ب ـ700 ملف بين السنتين 2023 و2024 ليصل إلى 4000 ملف.

نسبة ملفات الطلاق في سنة 2024 من نسبة ملفات الزواج وصلت إلى 26.1%، والحديث عن زيادة بنسبة 3% عن سنة 2023.

كما يشير التقرير إلى انخفاض في ملفات تسوية النزاعات والتي تشكل 10% من إجمالي الملفات المتداولة في المحاكم.

ويُسلّط التقرير لسنة 2024 الضوء على نجاعة العمل القضائي في المحاكم الشرعية، حيث تم إنهاء 82% من الملفات المرفوعة خلال نصف سنة من تقديمها، ووصلت نسبة إغلاق الملفات إلى 92% من مجمل الملفات، حتى سنة من تقديمها.

ومع نشر التقرير، قدمت رئاسة المحاكم الشرعية يتقدمها القاضي سمارة وكافة القضاة في البلاد الشكر للقاضي الدكتور إياد زحالقة على ما قدّم وبذل وأعطى من خدمات وإنجازات في تطوير عمل المحاكم الشرعية، بعد أن أنهى عمله كمدير المحاكم بعد انتهاء المدة المعيّنة للمنصب وهي 8 سنوات، ومستمراً في أداء عمله القضائي في محكمة الاستئناف. كما باركت رئاسة المحاكم للمدير الجديد الدكتور المحامي إيهاب أبو غوش، آملين له التوفيق والنجاح في إدارة المحاكم الشرعية في منصبه الجديد.

واستهل الدكتور المحامي إيهاب أبو غوش عمله في إصدار التقرير السنوي وأضاف: "في هذا العام ومع تسلّمي منصب مدير المحاكم الشرعية، أسعى إلى مواصلة مسيرة التطوير والبناء على ما أُنجز، تعزيزاً لثقة الجمهور بجهاز المحاكم الشرعية وترسيخاً لمكانة المحاكم الشرعية كمرجعية للقضاء العادل الذي ينهل من الشريعة ويواكب العصر." وأضاف: "إن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة تعاون وتفانٍ من قِبل كافة الزملاء والعاملين في المحاكم الشرعية، ونؤمن أن طريق التطوير يتجدد مع كل عام برؤية أوضح وعزم أقوى". حسب البيان