بعد نحو ثماني سنوات على مقتل الشاب مهدي السعدي من يافا برصاص شرطي، توصلت عائلته إلى اتفاق تسوية مع شرطة إسرائيل يقضي بدفع تعويض مالي قدره 1.75 مليون شيكل، وذلك بعد معركة قضائية استمرت منذ الحادث المأساوي في 29 تموز 2017.
تفاصيل الحادث تعود إلى تلك الليلة حين استدعيت قوات كبيرة من الشرطة إلى أحد شوارع يافا بعد إطلاق نار على محل جزارة. مرّ مهدي على دراجة نارية برفقة صديقه، ولم يكن له أي صلة بالحادث، إلا أن الشرطة ظنّت خطأً أنه متورط. وبسبب أن رخصة قيادته كانت مسحوبة، فرّ هاربًا مع صديقه.
خلال المطاردة، استخدم أحد عناصر الشرطة جهاز الصعق الكهربائي (تايزر) ضد مهدي، لكن الأخير تمكن من الهروب. لاحقًا، طارده شرطي آخر راجلاً وأطلق عليه ست رصاصات أردته قتيلًا في المكان.
رغم فتح وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) تحقيقًا، قرر المدعي العام حينها شاي نيتسان إغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام، مكتفيًا باعتبار إطلاق النار قد تم “بإهمال”. هذا القرار أثار غضبًا واسعًا في يافا وأدى إلى احتجاجات ومظاهرات غاضبة، أُحرقت خلالها الإطارات وأُغلقت الشوارع.
المحامون الممثلون للعائلة، عميت حداد، نوعا ميلشتاين، ونحمي ميزليش فولك، وصفوا القضية بأنها بدأت بـ”إطلاق النار على ظهر شخص أعزل في قلب حي سكني” وانتهت بقرار صادم بإغلاق التحقيق، مؤكدين أن التسوية لن تعيد مهدي للحياة لكنها قد تكون بداية لتعافي العائلة من مأساة مروعة.