عائلة الشاب مهدي السعدي من يافا الذي قُتل برصاص شرطي ستحصل على تعويض يقارب مليوني شيكل

في تلك الليلة، قبيل الفجر، استدعيت قوات شرطة كبيرة إلى أحد شوارع يافا بعد إطلاق نار على محل جزارة محلي. مهدي، مرّ في المكان على دراجة نارية مع صديقه. ورغم أنه لم يكن ضالعا في إطلاق النار، ظنّ عناصر الشرطة خطأً أنه مرتبط بالحادث. وعندما لاحظ الشابان دوريات الشرطة، فرا هاربين، جزئيا لأن مهدي كان مسحوب الرخصة ولا يريد أن يُعتقل .

بدأت مطاردة بعد ذلك، وخلالها قفز أحد عناصر الشرطة على مهدي واستخدم جهاز الصعق الكهربائي (تايزر)، لكن مهدي تمكن من انتزاع الجهاز والهروب. أثناء فراره، طارده شرطي آخر راجلا وأطلق عليه ست رصاصات، ما أدى إلى مقتله في المكان.

عقب الحادث المأساوي، فتحت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) تحقيقا، لكن في نهايته قرر المدعي العام حينها، شاي نيتسان، إغلاق الملف الجنائي ضد الشرطي مطلق النار وعدم تقديم لائحة اتهام بحقه. وأشار نيتسان في قراره إلى أن إطلاق النار تمّ "بإهمال"، لكنه اختار عدم تقديم لائحة اتهام وهو قرار أثار غضبا واسعا في يافا وأدى إلى مظاهرات غاضبة ضد عنف الشرطة في شارع ييفت، أُحرقت خلالها الإطارات وأُغلقت الشوارع.

والآن، بعد صراع قانوني طويل، تم التوصل إلى اتفاق تسوية مهم لعائلة مهدي. وقال المحامون عميت حداد، نوعا ميلشتاين، ونحمي ميزليش فولك: "هذه القضية المروعة بدأت بإطلاق النار على ظهر شخص أعزل في قلب حي سكني، وتواصلت بقرار مستفز لإغلاق ملف التحقيق وعدم تقديم لائحة اتهام. الحكم لن يعيد مهدي إلى الحياة، لكننا نأمل أن يكون نقطة انطلاق لبدء تعافي العائلة التي مرت بمأساة مروعة".

مصدر الصورة صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت