في خطوة تصعيدية احتجاجًا على استمرار أزمة المخطوفين، دعت عائلات الأسرى والمخطوفين إلى تنفيذ إغلاق شامل في جميع أنحاء إسرائيل، يشمل القطاعات الاقتصادية الحيوية والمصالح التجارية والمؤسسات الحكومية. وذلك في السابع عشر من شهر اب الجاري، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات والجهود السياسية والعسكرية المبذولة للإفراج عن المخطوفين وتأمين سلامتهم.
وقد ناشدت العائلات الحكومة والمجتمع الإسرائيلي بأهمية التضامن والدعم لهم في هذه المرحلة الحساسة، معتبرين أن هذه الدعوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة وتسريع عمليات التفاوض والبحث عن حلول عاجلة تضمن عودة أحبائهم إلى منازلهم بأمان.
ومن المتوقع أن يشهد الإغلاق المقترح توقفًا في حركة المواصلات، وتعطيلًا في العمل بالمصانع والمتاجر، مما قد يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية والاقتصاد الوطني، في محاولة لإيصال رسالة قوية بشأن خطورة الوضع.
في الوقت نفسه، أبدت عدة أطراف سياسية وعمالية تضامنها مع مطالب العائلات، داعية إلى الحوار والبحث عن حلول سلمية تضع حدًا لمعاناة المخطوفين وعائلاتهم.
المحللون يرون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تحركات احتجاجية واسعة، وتعكس حجم الألم والغضب الذي يعيشه المجتمع بسبب هذه الأزمة الإنسانية العميقة.