د. أحمد الطيبي حول قرار الكابينيت باحتلال غزة: الهدف هو الترحيل والتطهير العرقي

مصدر الصورة

حول التداعيات:
هذا القرار ليس مجرد خطوة عسكرية، بل إعلان حرب شاملة على ما تبقّى من الحياة في غزة. إنه يضيف طبقة جديدة من الدماء فوق الركام، ويجسّد إصرار الحكومة الإسرائيلية على سياسة الأرض المحروقة. تداعياته إنسانياً ستكون مدمّرة، وسياسياً كارثية، وإقليمياً شديدة الخطورة، لأنه يفتح الباب أمام تصعيد قد يجر المنطقة بأسرها إلى أتون الفوضى الشاملة . نتنياهو، الذي فشل سياسياً وعسكرياً في تحقيق أهدافه التي اعلنها بداية الحرب ، يدفعه التخبط إلى إعلان إعادة احتلال مدينة غزة وترحيل سكانها نحو الجنوب، ليضمن استمرار الحرب على غزة وأهلها، فذلك شرط لبقائه السياسي مع ائتلافه الحكومي الحالي.ما يقوم به نتانياهو لم نشاهده في العقود الاخيرة من العصر الحديث وبدعم عسكري ومادي من الولايات المتحدة، وضوء اخضر من دول اوروبية بارزة.

حول موقف النواب العرب:
منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على غزة، لم نصمت يوماً. كنا أوائل من رفضه ورفع صوته في وجهه، وسمّاه بما هو عليه: إبادة وتطهير عرقي. ورغم هشاشة المعارضة الإسرائيلية داخل الكنيست، وانجرار بعض أطرافها نحو خطاب اليمين الفاشي كحزب ليبرمان، فإننا مستعدون للتعاون مع أي طرف معارض داخلي أو خارجي، ومع المجتمع الدولي، لوقف العدوان، ووقف سياسات التطهير العرقي والإبادة، ودفع نحو صفقة تبادل شاملة تضمن عودة الرهائن، الذين تخلّى عنهم نتنياهو وحكومته، خلافاً لرغبة الشارع الإسرائيلي.

حول هدف الخطة:
من يظن أن السيطرة على مدينة غزة هي الهدف النهائي، فهو واهم. هذه الخطوة ليست سوى مقدمة لاحتلال القطاع بأكمله، وإعادة إنتاج سيناريو النكبة بتهجير أهل غزة نحو الجنوب، ثم الضغط عليهم لترك القطاع نهائياً إلى سيناء أو أي وجهة أخرى، في تحدٍّ واضح لموقف مصر والأردن اللذين رفضا هذا التهجير منذ بداية العدوان. نحن أمام مخطط تطهير عرقي مكتمل الأركان، جريمة حرب موصوفة تتبعها جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية وتجويع، كما يطالب علناً وزراء في هذه الحكومة.

حول إمكانية التنفيذ:
الكابينيت منح الضوء الأخضر، لكن التنفيذ يحتاج بعض الوقت للتحضير. هذا الوقت هو نافذة للعالم كي يتحرك: للضغط، لتعبئة الشارع العربي والعالمي، ولفرض عزلة سياسية وأخلاقية على حكومة نتنياهو. إذا لم يتحرك العالم الآن، فمتى سيتحرك؟ إن الدعم الأمريكي المطلق لسياسات التطهير العرقي يمثل سقوطاً أخلاقياً فاضحاً للمنظومة الغربية التي تتغنى زوراً بحقوق الإنسان والطفل. أوروبا، رغم قدرتها على لجم هذه السياسات بفرض عقوبات وتقييدات على حكومة نتنياهو، ما زالت عاجزة أو متقاعسة. حتى الشارع الإسرائيلي نفسه يريد من العالم أن ينقذه من هذه الحكومة ومن تغوّلها، الذي يحطم آمال عائلات الرهائن بعودة أبنائهم