الكابينت يوافق على احتلال قطاع غزة

في جلسة استمرت عشر ساعات، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وُصفت رسميًا بـ"السيطرة" لأسباب قانونية، فيما أكد مسؤولون أن الهدف الفعلي هو "احتلال" القطاع. رئيس الأركان إيال زامير حذر من المخاطر على حياة الأسرى ومن تعقيدات إنسانية ولوجستية، ما أثار مواجهة لفظية بينه وبين وزراء، أبرزهم إيتمار بن غفير.

نتنياهو شدد خلال الاجتماع على أن الخطة تهدف لهزيمة حماس، وأن الطريقة الحالية لم تؤدِ إلى تحرير الأسرى. وأوضح أن العملية ستبدأ بمدينة غزة ثم تمتد إلى المخيمات، مع إمكانية وقفها إذا تم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. في المقابل، رفض بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إدخال مساعدات إنسانية بكميات كبيرة، واعترضا على أي بند يتيح وقف القتال حتى في حال التوصل لاتفاق.

بيان صادر عن مكتب نتنياهو أوضح أن الكابينت أقر خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: هزيمة حماس ونزع سلاحها، إعادة جميع الأسرى، نزع سلاح القطاع، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وتشكيل حكومة مدنية بديلة غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية. وأشار البيان إلى أن أغلبية الوزراء يرون أن الخطة البديلة لن تحقق أهداف الحرب.

مصادر تفاوضية نقلت أن وسطاء من مصر وقطر وتركيا يضغطون على حماس للعودة إلى المفاوضات، وأن نافذة صفقة الأسرى قد تُفتح مجددًا قريبًا، ما قد يؤثر على وتيرة العملية. ورغم إقرار الخطة، فإن التنفيذ يحتاج إلى استعدادات واسعة تشمل تجنيد قوات احتياط وإخلاء مناطق سكنية قرب جبهات القتال.