الحكومة اللبنانية تكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام

مصدر الصورة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام، وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري، فيما انسحب وزيران يمثلان جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" من الجلسة رفضاً للقرار.

وتحدث سلام في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن أبرز مضامين الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي، وقال: "سأفيدكم بما توصل إليه مجلس الوزراء فيما يتعلق ببند الأول من جدول أعماله، والذي ينص على استكمال البحث ببسط السلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

وأشار إلى أنه المجلس قرر استكمال البحث في الورقة الأميركية إلى يوم الخميس المقبل، لافتاً أنه تم تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها.

واجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، لإجراء نقاش بشأن ترسانة "حزب الله" بعد أن كثفت واشنطن ضغوطها على الحكومة لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة، فيما سبق أن اقترح في يونيو الماضي، المبعوث الأميركي توم باراك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح الحزب، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان، وسحب قواتها من 5 نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان.

انسحاب وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"
من جهته، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عن انسحاب وزيران يمثلان "حزب الله" وحركة "أمل" من الجلسة، مشيراً إلى "عدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح".

وقال مرقص خلال مؤتمر صحافي، إن "الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وأشار الوزير إلى أن "يوم الخميس ستُعقد جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، في حين لم نقر بعد الورقة".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم دعا، في وقت سابق الثلاثاء، إلى مناقشة "استراتيجية أمن وطني" تأخذ بـ"قوة لبنان"، و"ليس وضع جدول لنزع السلاح" الحزب، مشدداً على ضرورة أن يضع مجلس الوزراء بند لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وحفظ السيادة، ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك.