يعقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، نقاشًا أمنيًا مصغرًا بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، من بينهم رئيس الأركان إيال زامير، والوزير رون ديرمر، ورئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي إيتسيك كوهين.
النقاش يأتي في ظل إعلان مكتب نتنياهو عن اتخاذ "قرار مبدئي" بالتوجه نحو احتلال قطاع غزة، وتركز الجلسة على تقييم الخيارات العسكرية المطروحة، وتوسيع العمليات إلى مناطق جديدة، تشمل أجزاء إضافية من دير البلح، والنصيرات، وأحياء من مدينة غزة لم تدخلها القوات الإسرائيلية حتى الآن.
الجيش الإسرائيلي لم يتلقَ بعد توجيهات واضحة بالمضي قدمًا في خطة الاحتلال الكامل، وكان قد أبدى تحفظات على هذا التوجه خلال الشهور الماضية، لأسباب تتعلق بمصير الرهائن الموجودين في المناطق المستهدفة، والكثافة السكانية الكبيرة التي تتطلب عمليات إخلاء معقدة.
رئيس الأركان سيعرض بدائل عسكرية خلال الجلسة، تركز على مواصلة الضغط على حركة حماس عبر الحصار، والغارات الجوية، وعمليات محدودة. لكن المستوى السياسي، بقيادة نتنياهو، يميل نحو خطة شاملة لاحتلال القطاع، تشمل أيضًا مراحل "تطهير" قد تستمر لفترة طويلة.
التباين بين القيادة العسكرية والسياسية تصاعد بعد تصريحات من مكتب نتنياهو أمس، ألمحت إلى ضرورة استقالة رئيس الأركان في حال لم يؤيد الخيار المطروح.
مصادر عسكرية حذرت من أن تنفيذ خطة الاحتلال الكامل قد يؤدي إلى فقدان جميع الرهائن، بالإضافة إلى تكبد خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش، وصعوبات لوجستية في إجلاء المدنيين من غزة، في ظل عدم وجود مناطق آمنة كافية داخل القطاع.
المعطيات الميدانية تشير إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور، في وقت تستمر فيه هدنة يومية جزئية تسمح بدخول المساعدات، ويزداد الضغط الدولي على إسرائيل.
وسط هذه الظروف، تواجه إسرائيل تحديًا استراتيجيًا يتمثل في التوفيق بين هدفين متعارضين: القضاء على حماس واستعادة الرهائن.
رغم التصعيد في الخطاب، لم يصدر نتنياهو حتى الآن أوامر فعلية بتنفيذ الاحتلال الكامل، ولم يُستأنف النقاش في مجلس الوزراء حول هذا الخيار.
القيادة السياسية تواصل البحث عن بدائل، بما في ذلك استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس عبر وسطاء إقليميين، وسط تقييمات بأن الحركة غير مستعجلة للوصول إلى صفقة تبادل، مستفيدة من تغير المواقف الدولية وزيادة تدفق المساعدات.
في ظل غياب قرار حاسم، تظل إسرائيل عالقة بين عدة مسارات غير مكتملة: لا حرب شاملة، ولا مفاوضات فعالة، ولا خطة واضحة لاستعادة الرهائن أو إدارة القطاع.