صاحب مزرعة التماسيح في النقب غاضب من اعدامها: ‘الادعاء انها شكلت خطرا على الناس غير صحيح‘

بعد حصولها على مصادقة من سلطة الطبيعة والحدائق.

جدير بالذكر انه تم في الفترة الأخيرة تبادل مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يقومان بالقاء الحجارة على التماسيح في المزرعة التي بقيت متوركة منذ حوالي 12 سنة، بعد صدور قرار من قبل وزارة حماية البيئة يمنع المتاجرة بهذه التماسيح ويمنع ذبحها في إسرائيل للاستفادة من جلدها.

وقال صاحب المرزعة "ان عدد التماسيح في المزرعة حوالي 800 وليس 200 كما ذكرت الادراة المدنية". كما قال صاحب المزرعة: "المزرعة موجودة منذ ما يقارب الـ 40 سنة ولم يصب أحد بأذى فيها، والقول ان الحديث يدور عن خطر على حياة الناس بسببها هو ادعاء كاذب".

وكانت سلطة الطبيعة والحدائق قد قالت "ان التماسيح كانت تأكل بعضها البعض في هذه المزرعة وقد شوهدت تماسيح في المكان بدون أطراف".

وعن عملية اعدام التماسيح قال صاحب المزرعة:" قاموا باقتحام المكان يوم الأحد. دخلوا الى المزرعة بمعدات هندسية وقاموا بشفط الماء. أوقفوا مدير المرزعة وأخذوا هاتفه النقال منه. بعد ان أعادوا الهاتف له اتصل بيّ الرجل وأخبرني. قاموا بجمع التماسيح بعد قتلها ونقلوها بشاحنات".

وكانت سلطة الطبيعة والحدائق قد قالت في وقت سابق ان الإدارة المدنية قررت حل مشكلة مزرعة للتماسيح الموجودة في منطقة غور الأردن، بعد مرور حوالي 12 سنة على اغلاقها، بإعدام التماسيح فيها والبالغ عددها نحو 262 تمساحا، رميا بالنار.

وذكرت مصادر إعلامية "انه تم نقل حوالي 60 تمساحا لاطعام النسور في مناطق مختلفة، فيما تم نقل باقي التماسيح للتخلص منها بعد قتلها". وقالت مصادر إعلامية "انه تمت إقامة مزرعة التماسيح هذه قبل حوالي 30 سنة لتصدير جلد التماسيح، لكنها بقيت بلا حل بعد ان صدر قرار عن وزارة حمية البيئة يقضي بمنع ذبح التماسيح في إسرائيل".

" التماسيح في المكان كانت تأكل بعضها البعض"
وقالت سلطة الطبيعة والحدائق "ان التماسيح في المكان كانت تأكل بعضها البعض وقد تم رصد قسم منها بدون أطراف".

من جانبها، قالت الإدارة المدنية "انه منذ ان تم تغيير القانون في عام 2013، بحيث ينص القانون على ان تمساح النيل هو حيوان محمي وممنوع المتاجرة به، جرت محاولات لمساعدة صاحب المزرعة لايجاد حل لهذه الحيوانات المتروكة في المكان، دون ان يبدي الرجل تعاونا". وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة " انه تقرر معالجة قضية مزرعة التماسيح المهملة والتي تشكل خطرا على سكان المنطقة وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات البيطرية المختصة، بعد فحص الموضوع بشكل مهني مع مختصين".

كما قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة "ان القرار صدر بناء على تقرير طارئ لمختصين في مجال البيطرة مفاده ان التماسيح المذكورة تعيش في المكان بظروف غير مناسبة تعتبر تعذيبا لها، كما انه لا يتوفر الطعام لها بشكل مناسب، وقد تم تسجيل حالات هروب لتماسيح من المكان ودخولها الى بلدات مجاورة ومحميات طبيعية قريبة، مما شكل خطرا على حياة الجمهور، بحيث قامت الوحدة بإعادة تسييج المزرعة بتكلفة وصلت لمئات الاف الشواكل نظرا لرفض صاحب المزرعة التعاون في هذا الأمر".

ونقل موقع "واي نت" العبري عن مصدر أمني قوله "ان الإدارة المدنية عرضت تمويل نقل هذه التماسيح بالطائرات لخارج البلاد، لكن صاحب المزرعة رفض التعاون معها مما تطلب تدخلا فوريا من طرفها".

ونقل الموقع المذكور عن صاحب المزرعة قوله "ان الإدارة المدنية طردت حارسا قام بتعيينه في المكان بادعاء ان الموقع منطقة عسكرية مغلقة، وان الرجل سمع صوت اطلاق نار بعد ان غادر المكان".

أما جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" فقد قالت في تعقيب لها: "هذا قتل عنيف لحيوانات بشكل مخالف للمبادئ والقيم الأخلاقية. عاش في المزرعة حوالي ألف تمساح من فصيلة "تمساح النيل" وهي تماسيح محمية بمعاهدة دولية، إسرائيل وقعت عليها، وقتل التماسيح يشكل خرقا للمعاهدة لذا يجب التحقيق لمعرفة من أصدر القرار بقتل التماسيح ومن صادق على القرار".

مصدر الصورة مزرعة التماسيح في غور الأردن - تصوير: Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

مصدر الصورة Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images