في مشهد يكشف عن فجوة قانونية وإنسانية مؤلمة، يعيش 147 طفلًا من المجتمع العربي في إسرائيل بعد أن فقدوا أحد والديهم في جرائم قتل داخل الأسرة أو على خلفيات جنائية، دون أن يحصلوا على أي دعم نفسي أو مادي من الدولة.
ويأتي هذا في الوقت الذي يحصل فيه ضحايا العمليات العدائية على رعاية كاملة من مؤسسات الدولة، من العلاج النفسي حتى التعويضات المالية.
الدكتورة باقة مواسي، أخصائية اجتماعية وباحثة في مجال الفقد والشِدَّة النفسية، ترافق هؤلاء الأطفال من خلال عملها في جمعية "خمنيوت"، وتكشف عن واقع صادم: أطفال رأوا آباءهم يُقتلون أمامهم أو شمّوا دماء أمهاتهم المقتولات في فناء المنزل، ويكبرون وهم يحملون مشاعر حادة من الغضب والانتقام، دون أن يجدوا من يحتويهم أو يعالج جراحهم.
تقول د. مواسي: "طفل عمره تسع سنوات قال لي إن حلمه أن ينتقم من قاتلي والده. هذه ليست مجرد عبارة عابرة – بل إنذار لمجتمع بأكمله بأننا نُربي جيلًا يَكبُر في حلقة لا تنتهي من الألم والعنف".
في ظل غياب اعتراف رسمي من الدولة بهذه الفئة، يبقى هؤلاء الأطفال محاصرين بالوصمة، والصمت، والحرمان، دون برامج دعم ممنهجة، أو متابعة طويلة المدى لحالتهم النفسية.
تطالب الجمعيات العاملة في هذا المجال بإجراء تعديلات قانونية تعترف بأطفال ضحايا العنف الأسري وجرائم القتل كضحايا مدنيين، وتدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاههم.