مجلس عمال الناصرة ونقابة المستخدمين يعلنان نزاع عمل في بلدية الناصرة

أعلن مجلس عمال الناصرة ونقابة المستخدمين في بلدية الناصرة عن البدء والشروع بخطوات لنزاع عمل في بلدية الناصرة وذلك لعدم دفع الرواتب والمستحقات للمستخدمين والمتقاعدين عن الأشهر الأربعة الأخيرة والشهر الخامس على الأبواب الى جانب تراكم التحويلات المعتمدة لصناديق التقاعد والاستكمال .

ويأتي هذا القرار بناءً على الجلسة التي عقدت أمس الاثنين في مكاتب مجلس عمال الناصرة وبحضور نقابة المستخدمين حيث تبادل الطرفان أزمة الرواتب الخانقة .

مصدر الصورة

وفي ختام الجلسة تقرر بصوت عال الشروع والبدء بنزاع عمل في بلدية الناصرة عبر المسار القضائي والقانوني تلاها وبموجب الدستورعقدت جلسة لسكرتارية مجلس عمال الناصرة وبالاجماع تقرر تبني ودعم قرار مجلس عمال الناصرة ولجنة المستخدمين والبدء بخطوات فورية لنزاع عمل في بلدية الناصرة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها موظفو بلدية الناصرة لعدم تلقيهم ونيلهم مستحقاتهم الشرعية مما جعلهم يعيشون ظروف معيشية صعبة جداً وسيئة للغاية.

وكان مجلس عمال الناصرة قد توجه بطاقمه القضائي مراراً وتكراراً لمحكمة العمل اللوائية , ومنذ أكثر من عامين مقدماً العديد من الدعاوى القضائية بهدف إلزام بلدية الناصرة بدفع مستحقات المستخدمين بشكل فوري إلا أن بلدية الناصرة لم تف بذلك وحتى لم تلتزم بقرار المحكمة الأخير الذي يقضي بموجبه بتخصيص %70 من مدخولات البلدية لصرف الرواتب و %30 للمصروفات الأخرى .

مصدر الصورة

وعليه تقدم مجلس عمال الناصرة المرة تلو الأخرى لمحكمة العمل اللوائية بدعاوى قضائية بهذا الشأن لعدم التزام البلدية بقرارات المحكمة بمختلف القضايا النقابية والاجتماعية منها الرواتب وصناديق التقاعد والاستكمال وأيام الاجازة التي خصمت بشكل غير قانوني من رصيد العمال ومركبات أخرى لا تقل أهمية عن ذلك .

وأكد مجلس عمال الناصرة بأنه سيواصل خطواته القضائية والنقابية والقانونية في كافة المسارات بشكل مكثف الى حين أن يتم دفع رواتب المستخدمين المستحقة كاملةً والعمل على ضمان دفع الرواتب المستقبلية والمخصصات الأخرى بوقتها المحدد وبدون تأخيروبشكل منظم وثابت .

مصدر الصورة

وسيعلن مجلس عمال الناصرة لاحقاً عن خطواته العملية والتنفيذية في اطار نزاع العمل في بلدية الناصرة بشكل مفصل وبالتعاون وبالتنسيق الكامل مع نقابة مستخدمي بلدية الناصرة إلى حين أن يتم تحقيق مطالب العمال والمستخدمين المحقة والشرعية والقانونية من أجل العودة الى مسار حياتهم الطبيعية والعيش الكريم .