تتواصل الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية والجهاز القضائي، في ظل محاولات مستمرة لتقويض مكانة المستشارة القانونية للحكومة والمس بصلاحياتها. في هذا السياق، صرّح عضو الكنيست يوآف سجلوفيتس (حزب "يش عتيد")، وعضو لجنة الدستور والقانون والقضاء، بلهجة حادة ضد سلوك الحكومة الحالية.
وقال سجلوفيتس: "الوضع الذي تُضطر فيه المستشارة القانونية للتوجه إلى المحكمة العليا من أجل تعطيل إجراء غير قانوني، هو من جهة واجب يقع على عاتقها، ومن جهة أخرى يعكس الحضيض الذي انحدرت إليه الحكومة".
وأضاف: "نحن أمام حكومة يرأسها متهم بقضايا جنائية، ووزراءها يشنّون حملة انتقامية ضد المستشارة القانونية للحكومة، في إطار مسار شعبوي وغير قانوني يهدف إلى تصفية الحسابات وضرب استقلالية المنظومة القانونية".