ردود فعل غاضبة وتحذيرات دولية بعد مصادقة الكنيست على قرار السيادة في الضفة

**الكنيست يصادق على قرار فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة: خطوة رمزية تمهد لتغييرات ميدانية واسعة**

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة وُصفت بأنها من الأكثر تأثيرًا على مسار النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي منذ سنوات.

القرار أُقر بأغلبية 71 عضوًا، وسط معارضة من الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان، بينما امتنع كل من حزبي "كحول لفان" و"ييش عتيد" عن التصويت.

أبرز بنود القرار:

1. تطبيق القانون المدني الإسرائيلي
ينص القرار على إخضاع المستوطنات للقوانين الإسرائيلية المدنية، بما يشمل مجالات التخطيط والبناء، التعليم، الضرائب، والقضاء، بدلًا من الاعتماد على أنظمة عسكرية كانت سارية منذ عام 1967.

2. إدارة حكومية مباشرة
منح الوزارات الإسرائيلية صلاحيات مباشرة لإدارة شؤون المستوطنات، بما في ذلك وزارات الداخلية، والتعليم، والإسكان، ونقل القضايا القانونية إلى المحاكم المدنية داخل إسرائيل.

3. تشجيع البناء والتوسع
يهدف القرار إلى تعزيز مشاريع بنية تحتية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، باعتبارها جزءًا من "السيادة الإسرائيلية"، ما قد يؤدي إلى تسريع عمليات البناء والتوسع في المناطق المعنية.

الأبعاد السياسية:

الائتلاف الحاكم برئاسة أحزاب يمينية يرى في هذه الخطوة تثبيتًا لرؤية تعتبر هذه المناطق "جزءًا من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وفق ما ورد في نص القرار، الذي أشار إلى مدن مثل الخليل ونابلس ومستوطنات شيلو وبيت إيل كجزء من هذا الامتداد التاريخي.

كما جاء في القرار أن "أحداث السابع من أكتوبر أثبتت أن إقامة دولة فلسطينية ستشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل"، مؤكدًا أن فكرة إقامة هذه الدولة "أُزيلت من جدول الأعمال السياسي".

ردود فلسطينية

قال حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القرار يمثل تصعيدًا سياسيًا خطيرًا يقوّض فرص السلام والتسوية على أساس حل الدولتين. وأضاف أن هذا التوجه يعكس موقفًا أحاديًا لا يتماشى مع القانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل والتحرك لوقف ما وصفه بالإجراءات الأحادية.

ردود دولية

لاقى القرار ردود فعل متباينة دوليًا. في حين التزمت بعض الدول الصمت، عبّرت أطراف مثل الاتحاد الأوروبي ودول عربية عن رفضها لأي خطوات أحادية من شأنها التأثير على مستقبل المفاوضات، معتبرة أن فرض السيادة على مناطق متنازع عليها يُعد مخالفًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

تداعيات محتملة

ميدانيًا: قد يؤدي تنفيذ القرار إلى توسيع المستوطنات وزيادة النشاط العمراني فيها، ما ينعكس على طبيعة الواقع القائم في الضفة الغربية.
سياسيًا: تُعتبر الخطوة تحديًا لأي جهود مستقبلية لإعادة إطلاق مفاوضات سياسية قائمة على حل الدولتين.
دوليًا: قد تضع هذه التطورات الحكومات الغربية والمنظمات الدولية أمام ضغوط لاتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه العملية السياسية ومسار التسوية.

رغم أن القرار يحمل طابعًا رمزيًا ولا يترتب عليه خطوات تنفيذية فورية، إلا أنه يُنظر إليه كمؤشر سياسي على توجه رسمي نحو فرض واقع قانوني جديد في الضفة الغربية، ما قد ينعكس بشكل مباشر على مستقبل العلاقة بين الطرفين.