رئيس لجنة العمال القُطرية في خدمات الصحة "كلاليت"، بروسبر بن حمو، كتب للموظفين: "قررنا الخروج فورا إلى نضال ضد محاولات جهات خارجية المسّ برواتبنا، ووقف تعيين موظفين جدد، وتنفيذ عمليات فصل تقشفية تحت غطاء تحسين الأداء، ومنع موظفينا المميزين من التقدم في المناصب واستبدالهم بأشخاص من خارج المؤسسة. وكخطوة أولى وضرورية، قررنا إعلان إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يشمل جميع المناطق، العيادات، المستشفيات والقطاعات في خدمات الصحة كلاليت."

وجاء في الرسالة أيضا أن الهدف من الإضراب هو توجيه رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية: "اتركوا صراعات القوة والكرامة جانبا وابدؤوا فورا بحوار حقيقي، توصلوا إلى تسوية تُنهي الخلافات."

وأضاف بن حمو: "نحن الموظفون، الذين نتحمل المسؤولية اليومية عن مستقبل كلاليت ومؤمّنيها، مستعدون لبذل الجهد اللازم لإعادة المنطق والعقلانية."

وفي سياق متصل، أعلن وزارة الصحة مساء أمس عن تشكيل لجنة تحقيق وفقا للبند 37 من قانون خدمات الصحة، ومنحتها صلاحيات واسعة جدا. تشمل صلاحيات اللجنة تقديم توصيات بشأن تغييرات محتملة في الحوكمة التنظيمية لصندوق المرضى كلاليت، وهو الأكبر في البلاد ويؤمّن أكثر من 50% من السكان. وبحسب البيان، ستقدّم اللجنة توصياتها حتى 15 آب .

وأوضح مصدر رفيع في وزارة الصحة أنه سيتم تعليق أي تغييرات في إدارة كلاليت إلى حين صدور نتائج اللجنة، قائلا: "يجب وقف أي تغييرات في الإدارة لأن اللجنة تفحص هذا الأمر تحديدا، ولا نريد تكرار الأخطاء التي ارتكبها مجلس الإدارة في السابق."
وأضاف أن الوزارة رفضت أن تتم عملية الفحص داخليا داخل كلاليت، لأن مجلس الإدارة ردّ بأن "لا توجد أي مشكلة في سلوكه"، وتابع: "لا يمكنك أن تفحص نفسك بنية الإصلاح وأنت تقول إن كل شيء على ما يرام."

وستفحص لجنة التحقيق جملة من الأمور، منها: سلوك مجلس الإدارة وعلاقته بإدارة صندوق المرضى ، مدى الالتزام بالفصل بين مهام الرقابة والإدارة ، نظام العمل الداخلي لصندوق المرضى ومدى ملاءمته للقواعد المتّبعة.
عمل مجلس الإدارة ورئيسه تحديدا.

وتنص المادة 37 من قانون التأمين الصحي الحكومي على أن للجنة صلاحية استدعاء أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بشهادته أو لتقديم مستندات أو مواد أخرى بحوزته. كما ستوفّر وزارة الصحة للجنة كل الدعم المهني والتنظيمي اللازم.