لا يوجد أغلبية لإقالة أيمن عودة: يهدوت هتوراة لن تدعم الائتلاف

رغم فشل الائتلاف الحكومي في حشد 90 صوتًا في الكنيست لإقالة رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، تقرر المضي قدمًا في التصويت على الإقالة اليوم (الإثنين)، وذلك في ظل أزمة سياسية داخل الائتلاف مرتبطة بقانون الإعفاء من التجنيد. حزب "يهدوت هتوراة" أعلن أنه لن يدعم خطوة الإقالة، ما يعني أن المبادرة محكوم عليها بالفشل سلفًا.

في جلسة كتلة "الجبهة- العربية للتغيير"، التي عُقدت قبيل التصويت، صرّح عودة بأن هذا اليوم يصادف ذكرى سقوط سجن الباستيل، وقال: "الحرية، المساواة، الإخاء – وأنا أضيف إليها دائمًا العدالة الاجتماعية. في هذا اليوم، مثلما انتصر الفرنسيون على الباستيل، سننتصر نحن على باستيل الفاشية".

وأضاف: "أرى كتّابًا ومحاضرين وعشرات بؤر الاحتجاج يقولون: من يدعم الإقالة لن يُدعى للحديث عندنا. من هذه الأزمة تنبع فرصة كبرى لتوسيع الشراكة العربية-اليهودية ضد الفاشية وضد الاحتلال أيضًا. نحن في لحظة فارقة، ويجب ألا نفوّت هذه الفرصة لتثبيت الشراكة القائمة على المساواة والقيم المشتركة".

طلب الإقصاء

الطلب بإقالة عودة قدّمه النائب أبيحاي بوارون من حزب الليكود، مستندًا إلى منشور كتبه عودة في يناير عبر منصة X قال فيه: "أفرح بإطلاق سراح الأسرى والمختطفين. ومن هنا، يجب تحرير الشعبين من عبء الاحتلال. كلنا أحرار". بوارون استند إلى البند 7أ من "قانون أساس: الكنيست"، والذي يتيح منع الترشح أو الإقالة في حال دعم الكفاح المسلح أو إنكار الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة. لكن المستشارين القانونيين للكنيست والحكومة اعتبروا أن تصريح عودة لا يرقى لمستوى المخالفة القانونية.

رغم وجود تصريحات سابقة لعودة خلال الحرب أثارت استياء في صفوف الائتلاف – مثل قوله إن "غزة انتصرت" وإن "جنود الجيش ارتكبوا مجازر في غزة" – فإن طلب بوارون اعتمد فقط على المنشور المذكور، ما عرضه لانتقادات داخل معسكره.

لتمرير الإقالة، يحتاج الائتلاف إلى 90 صوتًا، بينما يملك حاليًا 68 نائبًا فقط. حتى في حال دعم جميع أعضاء الأحزاب الحريدية ومعهم ستة نواب من "إسرائيل بيتنا"، لن يتجاوز العدد 74 صوتًا – أي أن الإقالة لن تُمرر.