مباشر: الكنيست تبدأ مناقشة التصويت على إقالة النائب أيمن عودة رغم غياب الأغلبية المطلوبة

بدأت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الإثنين مناقشة اقتراح إقالة رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، رغم فشل الائتلاف الحكومي في تأمين الأغلبية المطلوبة والمتمثلة بـ90 صوتًا.

الخطوة تأتي في ظل أزمة سياسية داخلية تعصف بالائتلاف، مرتبطة بمسألة قانون الإعفاء من التجنيد. حزب "يهدوت هتوراة" أعلن رفضه لدعم الإقالة، ما يعني عمليًا أن المبادرة محكومة بالفشل منذ بدايتها، إذ لا يتجاوز عدد المؤيدين المتوقعين 74 نائبًا.

خلال جلسة كتلة "الجبهة-العربية للتغيير" التي عُقدت قبيل النقاش في الهيئة العامة، قال عودة إن هذا اليوم يصادف ذكرى سقوط سجن الباستيل، مضيفًا: "الحرية، المساواة، الإخاء – وأنا أضيف إليها دائمًا العدالة الاجتماعية. مثلما انتصر الفرنسيون على الباستيل، سننتصر نحن على باستيل الفاشية".

وتابع عودة: "هناك كُتاب ومحاضرون ومراكز احتجاجية يعلنون بوضوح أن من يدعم هذه الإقالة لن يُدعَ للحديث عندهم. من قلب هذه الأزمة تنبع فرصة كبيرة لتوسيع الشراكة العربية-اليهودية في مواجهة الفاشية والاحتلال. هذه لحظة حاسمة، ويجب أن نغتنمها لتثبيت شراكة قائمة على المساواة والقيم المشتركة".

ليس مخالفة قانونية

الاقتراح بإقالة عودة قُدّم من قبل النائب أبيحاي بوارون من حزب الليكود، مستندًا إلى منشور كتبه عودة في يناير الماضي عبر منصة X قال فيه: "أفرح بإطلاق سراح الأسرى والمختطفين. ومن هنا، يجب تحرير الشعبين من عبء الاحتلال. كلنا أحرار". بوارون استند إلى البند 7أ من "قانون أساس: الكنيست"، الذي يتيح منع الترشح أو الإقالة إذا ما ثبت دعم الكفاح المسلح أو إنكار الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة.

لكن المستشارين القانونيين للكنيست والحكومة اعتبروا أن تصريح عودة لا يرقى إلى مخالفة قانونية، ما أثار انتقادات حتى داخل معسكر بوارون، خاصة أن الطلب لم يشمل تصريحات أخرى مثيرة للجدل أطلقها عودة خلال الحرب، من بينها قوله إن "غزة انتصرت" و"جنود الجيش ارتكبوا مجازر".

ورغم ذلك، قررت الكنيست المضي قدمًا في التصويت، الذي يُتوقع أن ينتهي دون تحقيق النتيجة المطلوبة لإقالة عودة.