تعبر جمعية سيكوي-أفق للمساوة والشراكة،عن قلقها البالغ من التصويت المرتقب يوم غد الاثنين، في الكنيست بشأن إقصاء النائب ايمن عودة، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير. هذا الإجراء يأتي في سياق سياسي متصاعد ضد العمل والتمثيل السياسي العربي، وكجزء من الملاحقات السياسية المتواصلة ضد القيادة والجماهير العربية في البلاد منذ السابع من تشرين الأول 2023.
هذا وترى جمعية سيكوي-أفق بمساعي الإقصاء هذه ليس مجرد إجراء شخصي ضد عودة تحديدا، بل هجوم مباشر على التمثيل السياسي للمجتمع العربي بأكمله. هذا الإجراء يهدف إلى قمع صوت الأقلية العربية وردعها عن المشاركة السياسية، مما يؤدي إلى إعادة رسم حدود المواطنة لتترك المواطن الفلسطيني خارج اللعبة السياسية والحياة المدنية، بالإضافة إلى تجريد الديمقراطيّة من أدواتها الأساسيّة، التي تضمن وجودها واستمراريّتها؛ وعلى رأسها حريّة التعبير وحماية الأقليّات والتمثيل العادل في مواقع اتّخاذ القرار.
في وقت تتزايد فيه محاولات تهميش الأصوات المعارضة وقمع التمثيل السياسي المشروع، يصبح الدفاع عن حق التمثيل السياسي للأقلية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وعليه تدعو جمعية سيكوي أفق إلى ضرورة بناء مجتمع وسياسات تقوم على المساواة الكاملة بين جميع المواطنين، عرباً ويهود، وحماية الديمقراطية من خلال ضمان التمثيل السياسي للجميع دون تمييز. إن الدفاع عن حق ايمن عودة في التمثيل السياسي هو دفاع عن حق جميع المواطنين في المشاركة الديمقراطية والتعبير عن آرائهم السياسية بحرية، وبحال نجحت مساعي إقصائه فإن التبعات على مكانة المجتمع الفلسطيني وحقوقه ستكون وخيمة عليه وعلى جميع مواطني الدولة مستقبلًا.