النائب لزيمي لـبكرا: محاولة إقالة أيمن عودة جزء من خطة الانقلاب على الديمقراطية واستهداف مباشر للأقلية العربية

في تصريح خاص اعربت عضو الكنيست نعماه لزيمي من حزب العمل، عن رفضها القاطع لمحاولة إقالة النائب أيمن عودة من الكنيست، معتبرة أن هذه الخطوة لا تنفصل عن مسار خطير تسلكه الحكومة نحو تحويل إسرائيل إلى "ديكتاتورية فاسدة ومسيحانية".

وقالت لزيمي لـ "بكرا": "حتى لو لم أوافق على أقوال عودة الأخيرة، فالديمقراطية لا تُقاس فقط عندما يكون الحديث مريحًا لنا. ما يحصل اليوم هو استغلال سياسي خطير لقانون الإقالة من أجل ضرب المعارضة والمجتمع العربي، وسحق كل من يرفض مسار الحكومة."

وأضافت: "النظام يستخدم أدواته ضد المحكمة العليا، وضد المستشارة القضائية، وحتى ضد رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة عضو كنيست لا يمكن أن تتحول إلى أداة لترهيب المعارضين."

التعديل واجندة الحكومة

وأكدت لزيمي أن التعديل الذي أُدخل على قانون الإقالة عام 2016 كان خاطئًا من الأساس، وقد استُخدم منذ اندلاع الحرب الحالية لخدمة أجندة الحكومة التي تُعلن بوضوح نيتها لتغيير نظام الحكم.

كما كشفت أن المستشار القانوني للكنيست نفسه عبّر عن تحفظات قانونية بخصوص الإجراءات المُتبعة في طلب الإقالة، وأشارت إلى أن عودة أعلن مسبقًا نيّته اعتزال الحياة السياسية مع نهاية الدورة الحالية، ما يجعل محاولة إقالته في هذا التوقيت "استهدافًا سياسيًا فارغًا".

وفي ختام تصريحها، دعت لزيمي كل أحزاب المعارضة إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد قرار الإقالة، قائلة: "بدل الانجرار إلى مسرحية الحكومة، يجب أن نُعلن بوضوح أننا نرفض الإقالة، وسنلغي هذا البند من القانون في الحكومة القادمة، ضمن حملة شاملة لإلغاء كل التشريعات غير الديمقراطية".