اتهام 4 أشخاص من جنين ‘بإدارة تنظيم غير قانوني‘ ومصادرة 8 ملايين من محل صرافة

وتحويل الأموال لجهات معادية ، حيث تم ضبط نحو 8 ملايين شيكل، وإلقاء القبض على أربعة مشتبهين كبار، وقدمت لوائح اتهام خطيرة ضدهم" .

وتابع البيان: " في شهر ايار الماضي، نفذت قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، بالتعاون مع شرطة لواء يهودا والسامرة ( الضفة الغربية)، وقوات الجيش الاسرائيلي والشاباك، حملة ضمن الجهود المستمرة لمكافحة تمويل النشاطات المعادية . تم تنفيذ النشاط بعد عمل استخباراتي وتحقيق طويل قادته وحدة الأهداف في استخبارات قيادة المنطقة الوسطى، وقسم التحقيقات والاستخبارات في حرس الحدود الضفة الغربية ، وبالتعاون مع الشاباك".

ومضى البيان: " في إطار التحضيرات للنشاط، تم رسم خريطة دقيقة للأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها شبكة “الخليج” لتبديل الأموال – وهي شبكة واسعة تضم 11 فرعًا في مناطق الضفة الغربية . خلال عام 2024، وفي إطار مكافحة تمويل الإرهاب، قادت الشرطة بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى مساراً قانونياً انتهى في 15 ايار 2024، بإصدار أمر من قائد المنطقة الوسطى يعلن أن شركة “الخليج” هي تنظيم غير قانوني " .

وجاء ايضا في البيان: " كجزء من الحملة، داهم حرس الحدود والجيش وشرطة لواء الضفة الغربية جميع فروع الشركة. وتبين من المداهمات أن 10 من أصل 11 فرعًا استمرت في العمل رغم أمر الحظر. خلال مداهمة فرع الشركة في جنين، تم ضبط صاحب الشركة – وهو من سكان جنين – مع ثلاثة من كبار المدراء أثناء ممارستهم النشاط التجاري بشكل طبيعي. خلال النشاط، تم ضبط أموال بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 8 ملايين شيكل – نقداً، شيكات، أوراق مالية، ووثائق مالية – يُشتبه بأنها استُخدمت لتبييض الأموال وتحويلها إلى منظمات معادية " .

وختم البيان: " التحقيق الشامل الذي أجرته وحدة التحقيقات والاستخبارات في حرس الحدود الضفة الغربية أسفر عن بناء قاعدة أدلة قوية. وبناءً عليها، قدم الادعاء العسكري الأسبوع الماضي لوائح اتهام ضد الضالعين في القضية، نُسبت لهم فيها تهمة خطيرة تتعلق بإدارة تنظيم غير قانوني. في وقت لاحق، في 2 ايار 2025، قبلت المحكمة العسكرية موقف الادعاء وأمرت بتمديد توقيف جميع الضالعين حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم" .

مصدر الصورة تصوير الشرطة

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة