شبهات تزوير واحتيال في مركز علاج نفسي شمالي البلاد – اعتقال خمسة والتحقيق مع العشرات

داهمت الشرطة وسلطة الضرائب، امس الثلاثاء، مركزًا للعلاج النفسي و"بيت موازن" (مؤسسة بديلة للاستشفاء النفسي) في شمال البلاد، حيث تم التحقيق مع خمسة أشخاص، من بينهم مالك المركز وأربعة من العاملين فيه، بشبهات تزوير فواتير بقيمة تقارب 50 مليون شيكل مقابل علاجات وهمية لجنود جرحى من الجيش وقوات الأمن.

ووفق الشبهات، قدم المالك فواتير عن جلسات علاجية لم تُجرَ، وطلب تعويضات من وزارة الأمن، كما شملت الشبهات تحويل مدفوعات لأشخاص لم يتلقوا العلاج فعليًا. من المتوقع أيضًا استدعاء نحو 100 مريض، معظمهم من قدامى الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، للتحقيق بشبهة تلقي أموال دون علاج.

تأتي هذه القضية بعد بلاغ من قسم التأهيل في وزارة الأمن بشأن شبهات بسوء إدارة في المركز المذكور، ما دفع لفتح تحقيق سري كشف أن المالك زوّر فواتير وطلبات علاج لم تتم، خصوصًا لمؤسسة "بيت موازن" التابعة له.

في إطار المداهمة، جرت تفتيشات في منازل المشتبهين، وتمت مصادرة سيارات، وتعتزم الشرطة طلب مصادرة ممتلكات أخرى.

شهادات صادمة في الكنيست
تزامنًا مع التحقيق، ناقشت لجنة الصحة في الكنيست، برئاسة النائب يوني ميشركي، ضرورة فرض رقابة على "البيوت الموازنة". وخلال الجلسة، سردت النائبة غاليت ديستال-أتباريان شهادتها الشخصية حول تعرض ابنها – المصاب بالتوحد – للإهمال والتهديد في أحد هذه البيوت.

كما تحدثت روني أفرَخ، إحدى النزيلات السابقات، عن معاملة مهينة وتدهور حالتها النفسية هناك. فيما كشفت شيرا ليفي، زوجة جندي يعاني من صدمة بعد الحرب، عن حالات سوء سلوك خطيرة داخل المؤسسة، من بينها علاقات غير لائقة بين طاقم العمل، وإهمال طبي أدى إلى تدهور صحي خطير لأحد المرضى.

من جانبها، حذّرت د. ياعيل عدن-باروخ، رئيسة منتدى "البيوت الموازنة"، من تعميم السلبيات، مؤكدة أن هناك مؤسسات كثيرة تقوم بعمل مهني وقيمي مهم.

بدورها، أوضحت ريفيتال أوردَن، من وزارة الصحة، أن عدد البيوت الموازنة ارتفع من 17 إلى 45 منذ بدء الحرب، وأن الوزارة تعمل حاليًا على إقامة آلية رقابة أشد لأن المتابعة الحالية تتم مرة كل عام أو عامين فقط.

في ختام الجلسة، طالب رئيس اللجنة وزارة الصحة بإنشاء نظام رقابة عاجل يشمل زيارات ميدانية، تقييم علني لكل مؤسسة، ومركز شكاوى مخصص للنزلاء وعائلاتهم.