ذكرت إذاعة عبرية، صباح الثلاثاء، أن تقديرات داخل الائتلاف الحكومي تشير إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد تصدر أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد مسار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، حتى قبل انعقاد جلسة الاستماع المقررة لها.
ورغم هذه التقديرات، يدرس مسؤولون في الحكومة إمكانية عقد جلسة الاستماع كما هو مخطط لها، حتى في حال صدور قرار قضائي بتجميد المسار، وذلك باعتبار الجلسة "إجرائية" قد لا تفضي إلى قرار نهائي.
وفي السياق ذاته، رجّحت أوساط قانونية أيضًا تدخل المحكمة العليا، خاصة في ضوء تحذير ميارا ضمن ردها الرسمي للمحكمة، والذي اعتبرت فيه أن مجرد الوصول إلى مرحلة الاستماع قد يُلحق بها ضررًا لا يمكن إصلاحه، يفوق – بحسبها – الضرر الناتج عن قرار الحكومة ذاته. ووصفت ذلك بأنه قد يفتح الباب أمام "سابقة قضائية من طراز قضية بار-أون – الخليل".
وجاء في رد وزير القضاء ياريف ليفين على المحكمة ما يعزز التقديرات بشأن توجه المحكمة للتدخل، إذ أشار بشكل غير مباشر إلى النتيجة المتوقعة للمسار، ما فُهم على أنه كشف مبكر عن نوايا الحكومة، وقد يدعم إصدار قرار قضائي بالتجميد.