جلسة حسم في نقابة المحامين: مها إغباريّة تواجه إجراءً تأديبيًا على خلفية منشورات سياسية

منذ

من المنتظر أن تمثل المحامية والناشطة مها إغباريّة، يوم الإثنين المقبل، أمام لجنة تأديبية في نقابة المحامين في تل أبيب، وذلك على خلفية منشورين نشرتهم في صفحتها الشخصية في السابع من تشرين الأول. القرار التأديبي، الذي صدر قبل نحو شهر بعد تأخير استمر ثمانية أشهر، يُعدّ سابقة في تعاطي النقابة مع تعبيرات ذات طابع سياسي صريح.

منذ صدور القرار، تحوّلت القضية إلى مادة مركزية في تغطية عدد من وسائل الإعلام العبرية التي نشرت صورة إغباريّة ومعلوماتها الشخصية، في خطوة لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الأوسع الذي يربط الموقف السياسي بالشرعية المهنية، ويعيد تعريف حدود المسموح به في الفضاءين العام والحقوقي.

ضبط سياسي

الملف التأديبي ضد إغباريّة لا يخرج عن نمط متكرر في الأشهر الأخيرة، حيث تُستخدم أدوات مهنية وانضباطية لمساءلة الخطاب السياسي، وخصوصًا حين يصدر عن فاعلين عرب في المجال القانوني أو الأكاديمي. هذه الممارسات تعبّر عن انزياح تدريجي في وظيفة المؤسسات المهنية، من كونها فضاءً لتنظيم المهنة إلى أداة للضبط السياسي.

إغباريّة، في هذا السياق، ليست استثناءً. بل هي نموذج لمواجهة أوسع بين حرية التعبير والمراقبة المؤسسية المتزايدة على المواقف السياسية، في بيئة قانونية تزداد فيها الفجوة بين مبدأ الاستقلال المهني وبين اشتراطات الانضباط الأيديولوجي.