جلسة محاكمة للقيادي رجا إغبارية: تأجيل إصدار القرار إلى 14.9.2025

عقدت اليوم الأربعاء، في محكمة الصلح بمدينة حيفا جلسة محاكمة للقيادي رجا إغبارية، وذلك بتهمة "التحريض"، استنادًا إلى منشورات قديمة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل نحو خمس سنوات. كما قررت المحكمة تأجيل إصدار القرار في قضية القيادي رجا غبارية إلى 14.9.2025

ويترافع عن إغبارية المحامي حسن جبارين من مركز عدالة.

مصدر الصورة

ووصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "عُقدت اليوم، الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025، جلسة المرافعة الختامية للدفاع أمام المحكمة الصلح في مدينة حيفا، في ملف محاكمة القيادي في لجنة المتابعة، رجا إغبارية، وذلك على خلفية لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة ضده عام 2018، نسبت إليه عشرة منشورات على صفحته في موقع "فيسبوك"، اعتبرتها "تحريضًا على العنف" و"تأييدًا لتنظيم إرهابي"، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي".

وتابع البيان: "ترافع عن المتهم طاقم مركز عدالة الحقوقي، ممثلًا بمديره العام المحامي د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح، مؤكّدين في مرافعة ومستندات مفصّلة أن لائحة الاتهام باطلة من الناحيتين الدستورية والإجرائية، وتشكل مسًّا خطيرًا بحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، لا سيما في السياق الفلسطيني داخل إسرائيل".

وقال البيان: "وقد أشار الدفاع إلى أن آخر منشور منسوب للمتهم يعود إلى عام 2019، ومنذ ذلك الحين لم تُنشر أي مادة يمكن اعتبارها ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتحريض أو التماهي مع أي عمل غير قانوني، وهذا بحد ذاته أمر يضعف الملف. كما أوضح المحامي جبارين أن تهم "التماثل" لا يمكن إثباتها قانونيًا، لكونها مبنية على نوايا مفترضة لا على أفعال واضحة أو أدلة ملموسة".

واستمر البيان: "ركزت المرافعة على أن المواد القانونية التي تستند إليها لائحة الاتهام – وبالتحديد المادتان 24(أ) و24(ب) من قانون "مكافحة الإرهاب" – تعاني من غموض قانوني خطير، تُستخدمها الشرطة كأداة لقمع الخطاب السياسي، حيث تعتمد على مصطلحات فضفاضة مثل "تمجيد"، "تعاطف"، و"تأييد"، دون تعريف دقيق أو اختبار موضوعي لنوايا المتحدث أو لتأثير كلامه. مما يقضي بعدم دستورية القانون، وعلى هذا الأساس طالبت عدالة ضمن المرافعة إلغائه".

وأضاف البيان: "وبيّن طاقم الدفاع أن معظم المنشورات المنسوبة لإغبارية هي مشاركات لمواد منشورة سابقًا من جهات أخرى لم تُلاحق قضائيًا، ما يكشف عن طابع انتقائي وتمييزي في تطبيق القانون، يستهدف تحديدًا الأصوات السياسية الفلسطينية، وبشكل خاص القيادية. كما أكّد الدفاع أن النيابة لم تقدّم أي دليل يثبت أن منشورات إغبارية أدت أو قد تؤدي إلى أعمال عنف، وهو شرط أساسي لتجريم "التحريض" بحسب القانون. كذلك، لم تُقدّم النيابة أي شهادات خبراء توضح كيف تلقى الجمهور هذه المنشورات، واكتفت بعرض النصوص خارج سياقها الاجتماعي والسياسي والثقافي".

وجاء في البيان: "وشدّد الدفاع على أن بعض المنشورات تتعلّق بتعزية أهالٍ فقدوا أبناءهم أو بانتقاد سياسات الدولة وأجهزتها الأمنية. وأيضًا بأن التواصل مع شخصيات فلسطينية لا يعني التماهي مع أذرع عسكرية لمنظمات فلسطينية. ولذلك، تغذو هذه الممارسات مشروعة وتقع ضمن إطار حرية التعبير السياسي والثقافي، وخصوصًا في المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل".

وأكد البيان: "بناءً على ما تقدّم، طالب طاقم الدفاع في ختام الجلسة المحكمة بشطب لائحة الاتهام كاملة وتبرئة رجا إغبارية من جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن استمرار المحاكمة يُشكل سابقة خطيرة في ملاحقة الخطاب السياسي الفلسطيني، وانحرافًا عن المبادئ الأساسية للعدالة، وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة والتعبير الحر".

وتابع البيان: "مركز عدالة شدّد في هذا السياق على أن هذه القضية تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تجريم النشاط السياسي المشروع للفلسطينيين في الداخل، مطالبًا المحكمة بعدم تثبيت هذا النهج القمعي".

واختتم البيان: "وفي تعقيبه، صرّح المحامي د. حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة: "ما يحدث أمامنا هو محاولات لمأسسة مرحلة جديدة من الملاحقة، ليس فقط للقيادات والنشطاء الفلسطينيين في الداخل، بل إعادة ضبط الخطاب سياسي جديد ذي سقف منخفض من خلال تجريم الخطاب الحالي – خطاب يحظى بإجماع واسع داخل مجتمعنا وقياداتنا الفلسطينية"". وفقًا للبيان