محكمة الصلح في الناصرة تدين الشيخ كمال خطيب استنادًا إلى منشورات سياسية خلال هبة أيار 2021

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

محكمة الصلح تُقرر إدانة الشيخ كمال خطيب بتهمة "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب" وتبرئته من تهمة "التماهي مع منظمة ارهابية". عدالة وميزان: القرار يشرعن الملاحقة السياسية للقيادات الفلسطينية ويشكّل خطرًا على حرية التعبير.

أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين 30 حزيران 2025، قرارًا يُدين الشيخ كمال خطيب على خلفية لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة، والتي استندت إلى منشورين على "فيسبوك" وخطبة ألقاها خلال فعالية للجنة المتابعة العليا في سياق أحداث هبة أيار/مايو 2021.

وقد اعتبرت المحكمة أن مضمون المنشورات والخطبة يشكّل "دعمًا لمنظمات إرهابية وتحريضًا على العنف"، رغم تأكيد طاقم الدفاع أن ما ورد فيها يقع ضمن نطاق الخطاب السياسي والديني المشروع والمكفول دستوريًا. ورفضت المحكمة الحجج التي قدّمتها هيئة الدفاع، بالرغم من أنها شددت في عدّة مواضع أن التعبير عن المواقف السياسية، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات على المسجد الأقصى، لا يرقى بأي حال إلى مستوى الجريمة الجنائية.

جاء قرار الإدانة رغم تقديم سلسلة من شهادات الخبراء التي دعمت موقف الدفاع، من بينها إفادات أدلى بها كل من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والباحث د. نهاد علي، والبروفيسور يوني مندل، والدكتور عيران تسدكياهو، الذين أكدوا جميعًا أن أقوال الشيخ كمال تأتي في إطار مشروع، وتعكس خطابًا عامًا متداولًا في أوساط المجتمع الفلسطيني في الداخل.

وقد امتدّت جلسات المحاكمة لأكثر من أربع سنوات، وشهدت مرافعات مطوّلة من طاقم الدفاع – المؤلف من د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح عن مركز عدالة، والمحاميين رمزي كتيلات وعمر خمايسي عن مؤسسة ميزان – أكّدوا خلالها أن لائحة الاتهام باطلة سياسيًا وقانونيًا، وأنها تستند إلى قراءة انتقائية ومنحازة لأقوال الشيخ. كما أشاروا إلى أن المحاكمة برمّتها تأتي ضمن سياق أوسع من الاستهداف السياسي لقيادات الداخل الفلسطيني، لا سيما في أعقاب هبة الكرامة.

في تعقيب مركز عدالة ومؤسسة ميزان صرّحا: "إن إدانة الشيخ كمال خطيب اليوم تمثّل شرعنة قضائية خطيرة للملاحقة السياسية، وتُشكّل تصعيدًا في استخدام القضاء كأداة لتجريم الخطاب الفلسطيني الوطني والديني. هذا القرار لا يستند إلى أي مبدأ قانوني سليم، بل يستند إلى قراءة سياسية منحازة تهدف إلى كمّ الأفواه وتخويف القيادات. إننا نؤكد أن أقوال الشيخ كمال تقع ضمن حرية التعبير، وأن هذا القرار يمسّ بالحق في الاحتجاج، وبحق المجتمع الفلسطيني في الداخل في التعبير عن قضاياه وهمومه دون خوف من الملاحقة الجنائية."