عدالة: تصويت لجنة الكنيست لصالح إقصاء النائب أيمن عودة إجراء غير قانوني وغير عادل

مصدر الصورة

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "صوّتت لجنة الكنيست، اليوم، بأغلبية 14 مقابل 2 لصالح إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس حزب الجبهة، من عضوية البرلمان الإسرائيلي، في إجراء شابه التحريض الشخصي والانتهاكات القانونية الصارخة وتجاهل لسوابق المحكمة العليا".

ووفق البيان: "شهدت الجلسة أجواء تحريضية عنيفة، حيث أطلق أعضاء من الائتلاف والمعارضة تصريحات عنصرية وتحريضية بحق النائب عودة والأحزاب ذات الغالبية العربية. وصرّح رئيس اللجنة، النائب أوفير كاتس (الليكود): "في دولة محترمة، يجب أن يتعفّن أيمن عودة في السجن ولا يحمل الجنسية".

وتابع البيان: "رغم هذا التصعيد، صوّتت اللجنة لصالح الإقصاء، متجاهلةً موقف المستشار القانوني للكنيست الذي أكد أن التغريدة المعنية لا تفي بالمعايير القانونية للإقصاء وفق المادة 7(أ) من القانون الأساسي، وهو تقييم شاركه فيه ممثل النيابة العامة. وجاء هذا القرار بعد مداولات في اللجنة خلال جلستها الثانية المخصصة لمناقشة طلب الإقصاء، حيث اعتبر أعضاء في اللجنة أن مواقف عودة تتنافى مع ما أسموه بـ"ولائه للدولة والجيش الاسرائيلي".

ووفق البيان: "يحتاج قرار الإقصاء لكي يُطبّق إلى تصويت 90 عضوًا في الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى عدم إلغاء القرار لاحقًا من قبل المحكمة العليا. جدير بالذكر بأن إقصاء النائب عودة تم مع أنه لم يتماشى مع الشروط الأولية التي وضعت في القانون اذا لم تعرض هناك بيانات موقعة من قبل 70 عضو كنيست كما ينص القانون".

وتابع البيان: "في تعقيب لد.حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة: "لم تكن هناك أي بينة تشير أن ما صرح به النائب عودة يخالف القانون أو يدخل تحت أي خانة جنائية. لذلك، ليس صدفة أن يتم فتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القضائية للكنيست وللحكومة أيدوا موقفنا القانوني.
وأضاف:" وبالذات بسبب موافقة الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست رغم عدم وجود قانونية للإقصاء إشارة على الهبة العنصرية الفاشية ضد الأحزاب والنواب والقوائم العربية. وما حصل اليوم قد يكون صورة مصغرة لما هو آتٍ في الانتخابات القادمة اذا متوقع أن تكون هجمة شرسة من اليمين ضد كل القوائم العرب وممثليها. من هذا المنطلق نرى أن الإجراء ضد أيمن عودة كشخص هو إجراء عنصري يستهدف كل ما هو مختلف عن غالبية الكنيست". إلى هنا نصّ البيان