أصدرت محكمة العدل العليا في القدس، بصفتها محكمة عدل عليا، قرارًا اليوم الخميس 26 يونيو 2025، برئاسة القاضية دفنة براك إيرز، بشأن الالتماس المقدم من السيد علي سلام ضد وزير الداخلية موشيه أربيل ومدير عام الوزارة رونين بيرتس، بخصوص فصله من إدارة بلدية الناصرة وتعيين لجنة معينة.
ويقضي القرار بمنح الجهات المعنية مهلة لتقديم الرد على الالتماس حتى 1 يوليو 2025، مع إمكانية تقديم رد إضافي حتى 20 يوليو 2025 بموافقة المحكمة. وقد تم تقديم الالتماس عبر مكتب المحاماة أفي جولدهامر وشركاه.