حرب على إيران وحرب على قناة الجزيرة والآذان

مصدر الصورة

الإعلامي احمد حازم- في الوقت الذي نتلقى فيه يومياً منذ الثالث عشر من الشهر الجاري، مسيّرات وصواريخ ايران البالستية التي تجبرنا على الهروب للملاجئ والغرف المحصنة، يخرج الينا المتطرف اليميني ايتمار بن غفير، الذي سلمه نتنياهو وزارة الأمن القومي في حكومته اليمينية ليقول، انه يجب منع المواطن من مشاهدة قناة الجزيرة
المتطرف إيتمار بن غفير، تجاوز كل الخطوط الحمر ووصلت به الوقاحة في هجومه على قناة الجزيرة، بمطالبة الإسرائيليين بالإبلاغ عن أي شخص يشاهد القناة داخل البلاد، واصفًا إياها بأنها “تهديد مباشر لأمن الدولة”. بربكم هل هذا انسان بكامل قواه العقلية؟ بن غفير وغيره من أعضاء حكومة نتنياهو يصرحون دائما بان اسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. فأي ديمقراطية هذه التي تمنع مواطنيها من مشاهدة ما يريدونه. هذه دكتاتورية بامتياز وما يطالب به بن غفير، وكما تعلمنا من التاريخ، كان دائماً مطلب حكام دكتاتوريين.
بن غفير بإمكانه هو وزمرته اغلاق مكاتب قناة الجزيرة تحت أي مسمى، فهم بارعون في اختلاق الأسباب لتمرير الأهداف، ولذلك أقدموا العام الماضي، على اغلاق مكاتب القناة المذكورة، وصادروا معداتها بزعم “الإضرار بالأمن القومي” ولكنهم لا يستطيعون مطلقا منع المواطن من مشاهدة أية فضائية يريدها. هذا هراء.
تصريحات بن غفير تأتي في سياق حملة متواصلة شملت أيضًا قنوات أخرى. فقد داهمت الشرطة الإسرائيلية مقار إقامة طواقم قنوات تلفزيونية في مدينة حيفا، من بينها قناة “TRT عربي” التركية، وقناة “الغد”، وصادرت معداتها، تنفيذًا لأوامر مباشرة من بن غفير، الذي طالب بمنع البث المباشر “الذي قد يكشف مواقع حساسة”. وهل البث المباشر للقنوات الغربية يا إيتمار لا يكشف عن مواقع حساسة؟
في أوار الشهر الماضي، وعلى ذمة صحيفة "هآرتس"، استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قادة ألوية الشرطة في جلسة خاصة، ليس لبحث انتشار الجريمة في المجتمع العربي ، والتي هي من مهامه، بل ليطالبهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما أسماه "الضجيج الناجم عن رفع صوت المؤذن في المساجد بالبلدات العربية والمدن الساحلية،" ولم يكتف بن غفير بالإجراءات المتخذة حتى الآن.بفرض غرامات مالية مرتفعة على المساجد، بل يريد المزيد من الاجراءات التعسفية.
تصرفات بن غفير هي غير قانونية. صحيح أنه رجل قانون لكنه يدوس القانون والدليل على ذلك: تعليمات بن غفير تتعارض مع وثيقة المبادئ التي وقعها مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتي تنص بوضوح على أن الوزير "لن يصدر تعليمات أو يتدخل بأي شكل في اتخاذ القرارات التشغيلية والسلطات التقديرية للشرطة، بما في ذلك إصدار التعليمات أو التأثير عليها بشكل غير مباشر".
وأخيراً...
يلاحظ في الفترة الأخيرة انتشار مكثف لـ "أسراب جراد" في الإعلام العربي وعلينا الإسراع في إيجاد طريقة فعالة لمكافحة هذه الاسراب المتوغلة في الاعلام المرئي والمسموع والمقروء.