توجّهت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة إلى وزير الأمن، ورئيس بلدية القدس، وقائد الجبهة الداخلية، مطالبةً بتركيب ملاجئ محصّنة (كبسولات حماية) في الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل في القدس الشرقية: مخيم شعفاط، رأس خميس، رأس شحادة، ضاحية السلام وكفر عقب.
يعيش في هذه الأحياء نحو 150 ألف شخص، معظمهم من سكان القدس الحاصلين على مكانة إقامة دائمة في إسرائيل، ومع ذلك لا تتوفر في هذه المناطق أي وسيلة حماية. لا توجد ملاجئ عامة أو منزلية، ولا توجد غرف محصّنة، وحتى مؤسسات التعليم والصحة والخدمات العامة تفتقر لأي نوع من الحماية، كونها تعمل في مبانٍ مستأجرة لا تستوفي معايير الأمان المطلوبة.
وأوضحت المحامية طال حسّين من جمعية حقوق المواطن أن "ترك هذه الأحياء دون أدنى حماية يمسّ بشكل خطير بحقوق السكان الأساسية – الحق في الحياة، السلامة الجسدية، الصحة، الكرامة، والمساواة". وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي بدأت فيه الجبهة الداخلية بتركيب ملاجئ في المدن اليهودية في مركز البلاد، فإن تجاهل الأحياء الفلسطينية في القدس يشكّل تمييزًا فاضحًا وغير قانوني، ويدل على خلل جسيم في معايير اتخاذ القرار حول توزيع وسائل الحماية التي تموّلها الدولة".
وأضافت الجمعية في رسالتها: "لسنوات طويلة، تعاني هذه الأحياء من إهمال ممنهج من قبل السلطات، وعلى رأسها بلدية القدس، التي لم تبادر إلى التخطيط أو تخصيص الميزانيات أو بناء ملاجئ مناسبة لسكانها. في كل جولة تصعيد، وكل حرب، وها نحن اليوم أيضًا – يُترك السكان بلا مكان آمن يلجأون إليه عند وقوع القصف والصواريخ، وكأنهم خارج دائرة الحماية والاهتمام".