قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد عبد أبو ثابت (39 عامًا) من حورة، وشقيقه عاطف أبو ثابت (46 عامًا) من بئر السبع، وابنه أسامة أبو ثابت (24 عامًا). وذلك بعد أن قاموا بفرض "رسوم حماية" (خاوة) بصورة غير قانونية على أصحاب أعمال في المنطقة الصناعية في بئر السبع.
وفقًا للائحة الاتهام، التي قدّمتها النيابة العامة لواء الجنوب، فقد انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة إلحاق الأضرار والسرقة من مواقع البناء والمحلات التجارية في أنحاء البلاد عامةّ، وفي الجنوب خاصةّ . فقاموا المتهمون بإدارة نظاماً لجمع رسوم الحماية مستغلين ضائقة أصحاب الأعمال وخوفهم من إلحاق الضرر بممتلكاتهم. وذلك في منطقة سيطرة عائلاتهم. فالمنطقة الصناعية "عيمق سارة" تُقسّم إلى "مناطق سيطرة" عائلية أو قبلية، تُحصّل المدفوعات من الشركات وفقًا لاتفاق بين العائلات ووفقًا لموقع الشركات.
بحسب لائحة الاتهام، التي تضم 15 تهمة تتعلق بفرض وجباية رسوم الحماية، فقد تواصل المتهمون بين عامي 2017 و2025 مع أصحاب الأعمال وطالبوهم بدفع رسوم "حماية" تتراوح بين 1500 و12000 شيكل. أُجبرت العديد من المصانع والشركات في المنطقة على دفع أقساط شهرية للمتهمين، أحيانًا دون معرفة طبيعة الخدمة المقدمة أو الجهة المسؤولة عنها، أصحاب الأعمال الذين رفضوا الدفع تعرضوا للمضايقة وأُلحقت أضرار بممتلكاتهم.
في إحدى الحالات، عندما رفض صاحب العمل الدفع، فُقدت ممتلكاته التي تبلغ قيمتها 50 الف شيكل. وعندما توجه إلى المتهم عبد وسأله إذا كان يعرف ما حدث، أجابه المتهم: "أنت لا تدفع لي، أنا لا أحرسك، ماذا كنت تتوقع أن يحدث؟". وبعد ذلك بوقت قصير، قبل صاحب العمل تلقي خدمات الحماية مقابل دفع رسوم. وبعدها بساعات قليلة أُعيدت إليه المعدات. لاحقًا، طالب عبد صاحب العمل بأن يُسلمه مركبة لاستخدامه الشخصي، بدلاً من الدفعة الشهرية. في حادثة أخرى، أبلغ عبد أحد أصحاب الأعمال بأنهم "اشتروا حصة العائلة السابقة"، ولذلك عليه من الآن فصاعدًا دفع رسوم الحماية للمتهمين.
في بعض الحالات، أبلغ المتهمون أصحاب الأعمال بأنهم يوفّرون لهم الحماية، دون الحصول على موافقتهم الصريحة، ما دفع هؤلاء إلى القبول بالأمر الواقع. وفي حالات أخرى، كان معروفًا لأصحاب الأعمال أن رفض التعاون مع المتهمين سيؤدي إلى إلحاق الضرر بهم.
بالإضافة إلى ذلك، وخلال السنوات التي تغطيها لائحة الاتهام، تهرّب المتهمون من دفع الضرائب وأخفوا دخلاً بلغ حوالي 2.4 مليون شيكل.
وُجّهت إلى المتهمين تهم جباية رسوم الحماية، ومحاولة جبايتها, والاحتيال والتهرب الضريبي. كما وُجهت إلى عبد أبو ثابت تهمة الابتزاز عن طريق التهديد.
وقد قُدّمت للمحكمة في الوقت ذاته، طلب بمصادرة مركبات المتهمين وكذلك الأموال التي تم ضبطها بحوزتهم.