مصطفى ابراهيم لبكرا: منع وزراء الخارجية العرب الوصول لرام الله رسالة رفض لحل الدولتين

قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم لموقع "بكرا" إن منع إسرائيل لوزراء الخارجية العرب من الوصول إلى رام الله كان متوقعًا، ويُعد ضربة لهذه الدول العربية التي كانت من المقرر أن تزور رام الله وتعقد اجتماعات مع قيادة السلطة الفلسطينية، وذلك في إطار ما تم الحديث عنه سابقًا، وأيضًا في سياق التحضير لمؤتمر دولي تقوده فرنسا والسعودية حول حل الدولتين والأوضاع التي تعيشها فلسطين، بما في ذلك الاستيطان والممارسات الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف إبراهيم: "إسرائيل لا تريد أي تحرك فعلي على الأرض مرتبط بما يسمى بـ'حل الدولتين'. وقد صرّح بالأمس وزير الأمن الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بأنهم لن يستقبلوا هؤلاء الوزراء، مؤكدًا أن الحديث عن الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين لا قيمة له، وأن هذه الأوراق مكانها سلة المهملات."

وتابع: "هذا القرار الإسرائيلي يأتي في ظل ما شهدناه العام الماضي، حيث صوّت الكنيست بأغلبية ساحقة – أكثر من 99 عضوًا من أصل 120 – من اليمين والمعارضة والائتلاف، ضد أي اعتراف أو سماح بإقامة دولة فلسطينية."

تصعيد إسرائيلي وغياب الرد العربي
وأشار إلى أن هذا الرفض الإسرائيلي يأتي على الرغم من أن الضفة الغربية لا تزال تشهد انتهاكات خطيرة من قبل إسرائيل، واستمرار التوسع الاستيطاني. وقد كشفت تقارير إسرائيلية أن نحو 65% من أراضي الضفة الغربية أصبحت تحت السيطرة خلال فترة تولّي بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والاستيطان، والذي يُلقب بـ"قيصر الضفة الغربية".

وأوضح الكاتب إبراهيم أن إسرائيل صعّدت من إجراءاتها في الأيام الأخيرة، حيث تم التصديق قبل يومين على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وشدّد على أنه كان يجب على الدول العربية منذ بداية الحرب أن تتخذ قرارات حاسمة، على الأقل من خلال فرض عقوبات على إسرائيل، مثل سحب السفراء، ووقف التبادل التجاري، والتوجه إلى الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ودعم قراراتها الخاصة بمحاكمة قادة الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرات للتحقيق مع نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وخلص الكاتب إبراهيم بالقول إن هذا المنع الإسرائيلي يعكس عدم اعتراف إسرائيل بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية، وسعيها لإضعافها وإنهاكها، وهو ما يتطلب من السلطة اتخاذ قرارات أكثر جذرية في الرد على هذا التصعيد.

كما دعا الدول العربية إلى ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل، وإظهار أن هذا السلوك لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل الدول العربية كذلك. فإسرائيل لا ترغب في السلام، وتسير بخطى حثيثة نحو تجريف ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، إلى جانب حرب الإبادة المستمرة منذ عام ونصف، في ظل عجز الدول العربية عن اتخاذ قرارات جادة لمحاسبة إسرائيل أو حتى مقاطعتها.