مركز مناهضة العنصرية يطالب بفتح تحقيق في التحريض والعنف خلال "مسيرة الأعلام" 2025 في القدس

مصدر الصورة

وجّه مركز مناهضة العنصرية، التابع للمركز الإصلاحي للدين والدولة، رسالة رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة يطالب فيها بفتح تحقيق جنائي فوري في أحداث "مسيرة الأعلام" التي نُظمت في مدينة القدس بتاريخ 26 أيار 2025، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"التحريض العنصري والعنف الممنهج" ضد الفلسطينيين في البلدة القديمة.

الرسالة، التي أعدها وأرسلها المحامي أوري نيروب باسم المركز، وُجّهت إلى المفتش العام للشرطة، ورئيس شعبة الاستخبارات، ونائب المستشار القضائي للحكومة، واستعرضت ما وصفته بتوثيق واسع لسلوك عنيف وتحريضي مارسه مشاركون في المسيرة رغم الانتشار المكثف لأكثر من ثلاثة آلاف عنصر من الشرطة وحرس الحدود، وبمشاركة وزراء وأعضاء كنيست بارزين.

وبحسب الرسالة، فقد وصلت مجموعات من طلاب المدارس الدينية إلى الحي الإسلامي قبل انطلاق المسيرة وهم يهتفون بشعارات عنصرية ويغنون أغانٍ تحريضية، وقاموا بتكسير لافتات المحال، تخريب أبواب المتاجر المغلقة باستخدام أعمدة الأعلام، إلصاق مئات الملصقات ذات الطابع التحريضي، والبصق على الفلسطينيين وسبّهم، والاعتداء جسديًا على ناشطين من منظمات "نقف معًا"، "ننظر إلى الاحتلال في العين"، و"عير عميم".

كما وثّقت الرسالة أن المسيرة نفسها تخللتها هتافات مثل "ليُحرق قريتكم"، "محمد مات"، "ثأر من فلسطين"، "لا أطفال في غزة"، "دعوا الجيش يغتصب العرب"، إلى جانب استخدام العنف ضد عابري سبيل فلسطينيين. وأُرفقت روابط لتسجيلات مصورة نُشرت في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر بوضوح مشاهد التحريض والاعتداء.

وسلط المركز الضوء على لافتة ضخمة نُصبت عند مدخل البلدة القديمة من قبل منظمة "إم ترتسو"، كُتب عليها "لا نكبة لا نصر"، وهي عبارة ارتداها عدد من المشاركين على قمصانهم، في ما اعتُبر تعبيرًا عن إنكار مباشر للتاريخ الفلسطيني ووسيلة استفزازية لتأجيج الأجواء.

المركز اعتبر أن ما جرى لا يندرج في إطار حرية التعبير، بل يشكل مخالفة صريحة لقانون العقوبات، بما في ذلك التحريض على العنصرية والتحريض على العنف والاعتداء الجسدي. وطالب بفتح تحقيق ضد المتورطين، بمن فيهم القاصرون، مع إشراك الجهات التربوية والاجتماعية المختصة. كما حذّر من أن المسيرة باتت تشهد سنويًا أنماطًا متكررة من التحريض والعنف الممنهج، داعيًا إلى تدخل عاجل وحازم من الشرطة والنيابة لمنع استمرار الظاهرة وتحقيق الردع المؤسسي المطلوب.