مخالفات احتيال: السجن 6.5 سنوات، وتعويض الضحايا بمبلغ 2 مليون شيكل

مصدر الصورة

بيان من النيابة: قبلت محكمة الصلح في حيفا موقف النيابة العامة وحكمت على ع.ح بالسجن الفعلي لمدة 6.5 سنوات، وتعويض الضحايا بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون شيكل. وقد أدين المتهم، بعد اعترافه، بارتكاب سلسلة من جرائم الاحتيال في ظروف مشددة وإصدار شيكات بدون رصيد ضد 51 ضحية مختلفة.

في 9.5.21، تم اعتقال المتهم لمدة 7 أشهر في إطار لائحة اتهام أولى قدمتها نيابة لواء حيفا، والتي تضمنت مخالفات احتيال ضد 21 ضحية، بمبلغ اجمالي يصل الى 654 الف شيكل، وبعد ذلك تم إطلاق سراح المتهم تحت الإقامة الجبرية بمراقبة إلكترونية حتى 25.5.22. وبالمثل في عام 2024، تم تقديم لائحة اتهام إضافية قدمتها النيابة العامة، والتي تضرر فيها حوالي 30 ضحية بمبلغ إجمالي من الاحتيال قدره 1,448,500 شيكل. اعترف المتهم بكلتا لائحتَي الاتهام، اللتين تم دمجهما في لائحة اتهام معدلة، وأدين بارتكاب 51 مخالفة احتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وفقًا للوائح الاتهام، كانت طريقة عمل المتهم هي استهداف الأشخاص الذين أعلنوا عن بيع سياراتهم على الإنترنت بهدف الحصول على السيارات منهم ونقل ملكيتها إليه أو بيعها للآخرين دون دفع ثمنها. اتصل المتهم بالأشخاص وقدم نفسه على أنه يرغب في شراء السيارة، وكجزء من خطة الاحتيال، زود المتهم نفسه بشيكات من شركات مختلفة وسلمها للضحايا وهو يعلم أن الشيكات لا يوجد لها رصيد في الحساب.

أكدت النيابة العامة في مرافعاتها بشأن العقوبة أن الحديث يدور عن خطة نُفذت بشكل منهجي ومستمر، حيث كسب المتهم أموالًا "سهلة" على حساب 51 ضحية مختلفة من خلال تضليل متعمد ومعرفة واضحة بأن الضحايا لن يحصلوا على مقابل لسياراتهم. وأكدت النيابة العامة على الضرر الجسيم الذي لحق بالضحايا (عشرات الآلاف من الشواقل لكل منهم) الذين وجدوا أنفسهم بدون سيارة وبدون مال. كما أبرزت النيابة أن المتهم واصل ارتكاب الجرائم حتى بعد أن تم اعتقاله في الملف الأول، وأُطلق سراحه بشروط، وحظي بفرصة لتصحيح مساره، إلا أنه استغل الإطار القانوني للاحتيال على ضحايا إضافيين. لذلك، طالبت النيابة بفرض عقوبة رادعة على المتهم تعكس حجم الضرر الذي لحق بالضحايا، وتنقل رسالة واضحة مفادها أن من يستغل الإجراءات القضائية للاستمرار في ارتكاب الجرائم سيُعاقب بشدة.

قالت القاضية بيرسون إنها أخذت في الاعتبار سلوك المتهم المتلاعب والوقح، إذ عبّر عن ندمه بعد الملف الأول، لكنه عاد إلى سلوكه السابق وارتكب مخالفات إضافية وخطيرة، وبمبالغ مالية أكبر. وأضافت أن المتهم تجاهل الضرر والمعاناة التي سببها للضحايا، وأن اعتقاله في الملف الأول لم يردعه عن الاستمرار في تنفيذ أعمال الاحتيال. لذلك، قررت القاضية أنه لا يمكن الوثوق بأقواله، وأنه يشكل خطراً حقيقياً على الجمهور.